النواب ينتفضون ضد تقرير «حقوق الإنسان الأمريكاني».. و«خارجية النواب»: «إكليشيهات مكررة»

تسبب تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في غضب العديد من القوى السياسية، التي شنت هجوما على ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة، كما اعتبره العديد من النواب تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي المصري.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أصدرت التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2016 الذى يستعرض أوضاع حقوق الإنسان فى 200 دولة فى العالم.

وانتقد محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن هذه التقارير لا تعبر عن الحقيقة وتعتمد على معلومات ضعيفة تستقيها من بعض المرتزقة.

وأكد يوسف، أن التقرير تجاهل عن عمد، الإنجازات الحقيقية، التي تقوم بها الدولة المصرية في المجالات كافة ومنها حقوق الإنسان والزيارات المتكررة إلى البرلمان للسجون والإفراج عن الشباب المحبوس واهتمام الدوله بالشباب والمرأة.

وأضاف يوسف، أن «الخارجية الأمريكية تكيل بمكيالين»، حيث أنها تغض البصر عما يحدث من انتهاكات على أراضيها وعلى الأراضي الفلسطينة المحتلة من العدو الصهيوني، وتركز فقط على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في حين أن مصر تواجه حربا مع الإرهاب والفساد بكافة أنواعه، رغم الصعوبات التي تواجهنا على الأصعدة.

في نفس السياق قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن «وزارة الخارجية الأمريكية لا ترصد حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في تقاريرها، قدر ما صارت تنفذ تقاليد معينة»، مؤكدا أن «من يقرأ التقارير الخاصة بالدول المستهدفة يستطيع أن يلاحظ أنها مكررة تقريبا، ليس في التقسيم وإنما في التحليل ذاته، وكأنها اسطمبات أو إكليشيهات».

وأضاف «سعيد» في بيان رسمي للرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بملف حقوق الإنسان في 200 دولة بالعالم بما فيها مصر: «بنظرة تحليلية بسيطة يمكننا أن نلحظ أن كاتبي الجزء الخاص بمصر استقوا معلوماتهم من مزاعم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك دون تدقيق أو استقصاء الحقيقة، وهو الأمر الذي جعل التقرير يبتعد بقوة عن الموضوعية، والغرض الأساسي الذي تقصده مثل هذه التقارير، والأكثر من هذا أن التقرير جاء متناقضا في كثير من نقاطه».

وتابع رئيس «خارجية البرلمان»: «في الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالنصوص الدستورية والقانونية المصرية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمساواة أمام القانون، وحقوق الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، نجده يسلط الضوء على عدد من الممارسات الفردية لجهاز الأمن ليصورها على أنها ممارسات ممنهجة، في حين أنه كان من الإنصاف أن يذكر أن معظم هذه الممارسات الفردية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن ذاتها، وتم التصدي لها من قبل القضاء المصري بكل شفافية وعلانية، على عكس ما يدعيه التقرير، وأن هذه الممارسات الفردية لا تخلو منها دولة في العالم، إلا أنها تظل في نطاق الممارسات الفردية».