زواج القاصرات حاضرا في الريف والعشوائيات والقوانين والتشريعات والتجريم " في خبر كان "

حبر علي ورق هو الحال الذي ينطبق علي القوانين و التشريعات التي خرجت للنور منذ ما يقرب من عشر سنوات كي تحمى الطفولة بسبب الثغرات الذي ينفد منها راغبي المال والمتعة من زواج القاصرات .
القانون جرم الزواج لأقل من 18 عاما من الجنسين ولأن القانون لا يجرم الزواج بل يمنع توثيقه فكأنه لم يكن و لتستمر ظاهره فوضى زواج الأطفال موجودة وبكثرة في القري والعشوائيات .
الدكتورة ماسية شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان و أمين عام المجلس القومي للأمومه و الطفولة قال ل "صوت الأمة " أن قانون الطفل يمنع توثيق الزواج قبل 18 عاما ولكنه لم يمنع إتمام الزواج نفسه ولهذا طالبت بضرورة إصدار قانون لتجريم الزواج قبل هذه السن و لكن بلا جدوى ، لرفض وزارة العدل عدم إمكانية تجريم الزواج في سن محددة لاصطدامه بالشريعة حيث أن هناك بعض الزيجات التي تمت في عصر الإسلام قبل سن 18 عاما ومن ثم لا يمكن تجريم زواج الاطفال بالقانون و أكدت الدكتورة مايسة أن حل هذه القضية يكمن في ضرورة تجريم المجتمع لهذه ا لظاهره بكل صورها حيث تنتشر زيجات اطفال الأقارب لعدم خروج الميراث من العائلة و أيضا كضمان اجتماعي خوفا من العنوسه بالاضافه إلى طمع بعض الاهالى في الحصول على مهر و شبكه لسد العوز المادى للأسرة بالإضافة إلى انه في بعض الحالات تتحول الزيجات إلى اتجار بالبنات مقابل وسيط للحصول على مبلغ مالى كبير و لذلك شكل المجلس القومى للسكان لجنه من المستشاريين القانونيين و الفنيين المتخصصين فى القضايا السكانيه لحل هذه المشكلة و استطاع المجلس بالفعل للوصول الى بندين لتعديل القانون احداهما يغلظ العقوبه على المأذون الشرعى فى حال اتمام الزواج قبل 18 عام لحين توثيقه عند إتمام السن القانونية وقد تصل العقوبة لحد الشطب بالاضافه إلى إلزام مديريات التعليم بالإبلاغ عن المتسربين والمتسربات من التعليم لحصرهم و اتخاذ إجراء عقابي ضدهم .