قررت محكمة الأسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المسشار ماجد أبو السعود وأمانة سر إسماعيل دعوى رقم 150 لسنة 2015 التي لإدراج حركة 6 إبرايل كتنظيم إرهابي الي جلسة 24 فبراير . أجلت الدعوى لطلب الحاضر عن قضايا الحكومة الإطلاع على المستندات وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة وتضمنت الدعوى مستندات تؤكد تورط حركة 6 ابريل في أعمال إرهابية وقرر في مرافعته أن جماعة 6 ابريل التي تتلقى تمويل خارجي أصبجت الأداه التي تستخدمها جماعة الإٌخوان الإرهابية في إرتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية وأن تلك الحركة تلقت تدريبات عسكرية في الخارج للممارسة أعمال العنف والشغب . وإتهمت الدعوى حركة 6 أبريل بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية كما أستند في تلك الدعوى الي أن مؤسس هذه الحركة أحمد ماهر محبوس حالياً لصدور حكم نهائي ضده لإرتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق . إضافة الي إتهامات أخرى تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية وتلقي أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة في الخارج وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة . وأكدت أن حركة 6 أبريل تشارك في كل ما يقوم به الإخوان من تهديد للسلم العام داخل المجتمع وأن كافة فعالياتهم تنتهي بالعنف والإشتباكات والتخريب وأخرها أحداث المطرية يوم 25 يناير .