أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع اللجنة المشكلة من وزارة العدل، لمناقشة الصياغة القانونية للضوابط والاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم فى الصناعة. وأشار وزير البيئة، إلى أن مجلس الوزراء كان قد أرسل الضوابط والاشتراطات البيئية لاستخدام الفحم فى الصناعة إلى وزارة العدل، بعد الموافقة عليها، تمهيدًا لمناقشة إعدد الصياغة القانونية لها وضمها للائحة القانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة. وكشف وزير البيئة، أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجمتع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة. وقال وزير البيئة، إن تأخر إصدار الضوابط كان بسبب إضافة جدول استخدام الفحم فى محطات الكهرباء، الذى تم ضمه إلى الضوابط التى انتهت منها الوزارة منذ فترة، والخاصة بصناعة الأسمنت، حيث إن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لها، وأن الضوابط سمحت باستخدام الفحم فى قطاعات الحديد والصلب والكهرباء، والأولومنيوم، والأسمنت، والكوك. وأضاف وزير البيئة، أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.