حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 16 يناير المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود رمضان، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.