7 فبراير.. نظر دعوى إلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، والمنسق العام لجبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 7 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.