يحيى قلاش يعلن عن ترشحه لانتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفى يحيى قلاش، فى بيان عن ترشحه لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين على منصب النقيب والمقررة فى شهر مارس المقبل.
وتقدم الكاتب الصحفى يحيى قلاش، إلى رئيس اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، يطالبه فيها بقبول اعتذاره عن عدم الاستمرار فيما تبقى من أعمال اللجنة، وذلك بعد نيته للترشح والمنافسة على مقعد نقيب الصحفيين.
وجاء فى المذكرة التى تقدم بها الكاتب الصحفى يحيى قلاش لرئيس لجنة التشريعات الصحفية "أرجو قبول اعتذارى عن عدم الاستمرار فيما تبقى من أعمال اللجنة، التى شرفت بالعمل بها على مدى الشهور القليلة الماضية وأوجز أسبابى فى أننى انتويت الترشح والمنافسة على مقعد نقيب الصحفيين، واستمرارى فيما تبقى من وقت فى أعمال اللجنة، وأنا على هذا النحو يجعلنى أستشعر الحرج، ويوجب علىّ أن أتنحى برد من ضميرى قبل أن يردنى أحد".
وأضاف الكاتب الصحفى يحيى قلاش، أنه حاول مخلصا أن يقدم كل الجهد الممكن خلال الفترة الماضية للمشاركة فى إنجاز مهمة يعرف مدى خطورتها وأهميتها غير المسبوقة فى تاريخ المهنة والبلد، متابعا "إننى لا أريد أن تتأثر هذه المهمة الخطيرة، كما أشرت، بأجواء انتخابات طابعها المنافسة، كما أن التلاعب بورقة التشريعات من أى طرف فى المزاد الانتخابى يمكن أن يضر بنا جميعا ضررا بالغا".
وتمنى الكاتب الصحفى يحيى قلاش، أن تستمر أعمال اللجنة لاستكمال مهمتها غير متأثرة على أى نحو بهذه الأجواء، خاصة أنه مازال أمامها شوط حتى تنتهى اللجان النوعية من بلورة الموضوعات الموكولة إليها لتدخل فى مرحلة المناقشات فى اللجنة العامة والاتفاق على أى تصور سوف تنتهى إليه بشكل مبدئى، من خطوات وإجراءات.
وتابع الكاتب الصحفى يحيى قلاش، "أعلم حرص أعضاء اللجنة جميعا على نجاح مهمتهم، وجميعهم قامات يحملون تاريخا وراءهم ويدركون أن هناك مهمة كبيرة سوف تبدأ بعد ذلك، وهى فتح حوار موسع حول ما انتهت إليه اللجنة من أفكار رئيسية ولا أقول مشروعات قوانين وأن تكون متاحة لإبداء الأراء حولها من أصحاب المصلحة المباشرة من صحفيين وإعلاميين، ثم منظمات ومؤسسات تمثل الرأى العام، باعتبار أن الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين والإعلاميين فقط، بل إحدى الحريات العامة".
وذكر الكاتب الصحفى يحيى قلاش، أن مهمة العودة إلى أصحاب المصلحة ومناقشتهم والأخذ بما يبدونه من أراء وملاحظات والإقرار النهائى لهذا المنتج هى وحدها الكفيلة بإسباغ الشرعية والمشروعية على هذا الجهد، وإلا سنذهب للتفاوض بلا ظهير، بل سيكون قطاع كبير من ظهيرنا المفترض خناجر تصوب إلى صدورنا جميعا.