المبعوث الاممى لليمن.. يصل الرياض وتوقعات بتعقد مهمته مع سفر هادي إلى عدن

وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار جولة تشمل أيضًا صنعاء ومسقط، من أجل العمل على إستئناف مشاورات السلام وإنهاء النزاع المتصاعد في اليمن، وسط توقعات بتعقد مهمته مع سفر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن.
وقال مصدر تفاوضي حكومي فى تصريحا صحفية "مفضلًا عدم ذكر إسمه"" إن "ولد الشيخ وصل الرياض، ومن المقرر أن يلتقي الوفد الحكومي التفاوضي في وقت لاحق خلال اليومين القادمين".
وجاء وصول المبعوث الأممي إلى الرياض بعد ساعة من مغادرة الرئيس عبدربه منصور هادي، متجهًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، في زيارة مفاجئة، من المقرر أن تستمر عدة أيام.
ومن المتوقع أن يعقّد سفر هادي من مهمة ولد الشيخ، وسط هوة في العلاقة بين الجانبين، بسبب خارطة طريق أممية تهمّش دور هادي المستقبلي وتمنح صلاحياته لنائب رئيس توافقي.
وإضافة إلى سفر هادي، فإن وزير الخارجية ورئيس الوفد التفاوضي عبد الملك المخلافي، غادر أيضًا إلى عدن برفقة رئيس الجمهورية، حسب المصدر نفسه.
وغادر المبعوث الأممي الرياض قبل نحو أسبوعين، دون أن يلتقيه أي مسؤول حكومي يمني بسبب الخلاف حول خارطة الطريق.
وترفض الحكومة الشرعية التعاطي مع الخارطة الأممية بنسختها الحالية، بسبب "تهميشها" للرئيس هادي ونقل صلاحياته لنائب رئيس جديد.
ومن المقرر أن تشمل جولة ولد الشيخ العاصمة اليمنية صنعاء والعمانية مسقط للقاء وفد "الحوثي وصالح"، وفق المصدر ذاته الذي لم يحدد مواعيد محددة.
وكان من المفترض أن يسري، وفقًا لاتفاق مسقط الذي رعته الولايات المتحدة بين الحوثيين والتحالف العربي، وقف الأعمال القتالية اعتبارًا من 17 نوفمبرتشرين ثان الجاري، ليتم بعد ذلك استئناف مشاورات السلام أواخر الشهر نفسه، على أساس خارطة الطريق الأممية.ولكن نظرا لغياب أي تمثيل للحكومة اليمنية عن تلك المشاورات التي جرت في مسقط، فشلت خطة وقف إطلاق النار، وتعرض الاتفاق للتعثر.
ونص اتفاق مسقط على وقف إطلاق النار حتى انطلاق مشاورات سلام أواخر نوفمبرتشرين ثان الجاري لمناقشة خارطة الطريق الأممية، وكذلك الاتفاق على حكومة وحدة وطنية في صنعاء، قبيل نهاية العام الجاري.
وتتضمن خارطة الطريق تعيين نائب لرئيس الجمهورية، تؤول إليه صلاحيات الرئيس، على أن يظل هادي رئيسًا شرفيًا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام، كما ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، وصولًا إلى إجراء انتخابات جديدة.