بنك مصر يضخ 3.8 مليار جنيه ل 419 ألف عميل

أعلن بنك مصر عن أحدث أرقامه في مجال تمويل المشروعات بمختلف أحجامها المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر مبلغ 3.8 مليار جنيه لعدد 419 ألف عميل.
وأشار البنك، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ قيمة 1.5 مليار جنيه لعدد 1403 عملاء، ويصل عدد العملاء الحاليين إلى 51800 عميل بحجم تمويل 2.3 مليار جنيه، وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
واشتمل التمويل على مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع من خلال توفير الفرص التنموية في هذه الأماكن بهدف خلق فرص العمل ومحاربة البطالة، حيث قام بنك مصر بمنح عدد 30400 قرض في تلك المبادرة بقيمة بلغت 983 مليون جنيه خلال عام ونصف، بالإضافة إلى ذلك قام بنك مصر بتقديم مجموعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تمويل الآلات والمعدات للمصانع وتمويل الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والعيادات الطبية وتمويل وسائل النقل الخاصة بالنشاط وتمويل المدارس والجامعات وكذلك تمويل رأس المال العامل.
ووقع البنك عددًا من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم بنك مصر بتمويل إنشاء مدينة دمياط للأثاث كأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث لتمويل شراء الورش الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الآلات والمعدات وكافة مستلزمات الإنتاج.
كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل المطلوب لتلك المشروعات، ويجرى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجمعات الصناعية الجاري إنشاؤها.
ويقدم البنك خدمات الاستشارات الفنية والمالية لتدريب عملاء المشروعات الصغيرة على كيفية إنشاء وإدارة مشروعاتهم من خلال جهات متخصصة متعددة؛ لزيادة الوعي والتثقيف المالي، ونشر فكر العمل الحر لدى أصحاب هذه المشروعات لضمان نجاحها في المستقبل بما يساهم في رفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة الاقتصاد.