غموض حول استكمال جولة الحوار الوطني الليبي المقرر عقدها الأسبوع الجاري

يكتنف الغموض جولة الحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين والتي كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري، خاصة بعدما اشترط المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عقد الحوار داخل الأراضي الليبية ورشح مدينة غات مكانا للحوار، للمشاركة فيه بعدما تخلف عن الجولة السابقة التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
واتفق المشاركون في جولة جنيف للحوار الوطني الخميس الماضي على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية ، والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن، للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد.
وقال عضو البرلمان الليبي جلال الشويهدي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن مجلس النواب رحب بعقد الحوار الوطني بمدينة غات الليبية وعلى أي بقعة من الأراضي الليبية ولم يعترض المجلس على غات كمقر لجلسة الحوار المقبلة ، نافيا ما تم تداوله حول رفض المجلس مدينة غات لعقد جلسات الحوار الوطني.
وأضاف الشويهدي أن جلسة الحوار الوطني والتي كان مقررا لها من قبل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستعقد الأسبوع المقبل،منوها لى أنها لن تعقد هذا الأسبوع.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة براندنيو ليون قد صرح الأسبوع الماضي بأن جلسة الحوار المقبلة ستعقد في ليبيا بعد موافقة كافة الأطراف.
في المقابل، قال عبد القادر الحويلي عضو المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته" أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على المدينة التي يعقد بها الحوار الوطني الليبي.
وأضاف عبد القادر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المؤتمر كان قد اقترح أن تستضيف مدينة "غات " الحوار الذي كان مقررا عقده هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أنه من المحتمل تأجيل عقد الحوار للأسبوع المقبل على أن يتم الاتفاق بين كافة الأطراف على مكان عقده بالبلاد.
وكان عضو مجلس النواب الليبي صالح همة، قد صرح بنجاح الجولة الأولى من الحوار الوطني بجنيف الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها كانت «جيدة جدا»، وطغت فيها الروح الوطنية على أي خلاف ، وأن الجميع كان يسعى إلى إنهاء الاقتتال وحل جميع المشاكل بين كل الأطراف.
من جانبه، أكد عضو المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"، عبد الرحمن السويحلي رفضه أي حوار سياسي، تحت التهديد بالعقوبات والتلويح بها، مؤكدا أن ذلك الأمر يزيد من تعقيد الأزمة الليبية.
وقال السويحلي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك" اليوم: "الهدف من أي حوار وطني هو توافق الليبيين على رؤية سياسية مشتركة، مبنية على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير، وانطلاقا من قناعتنا الدائمة بأن الحل السياسي في ليبيا، لن يتأتى إلا من خلال حوار وطني شامل، فقد رحبنا بهذا المبدأ السامي‬ منذ نهاية عام 2011، ولكن تعنت الواجهة السياسية للنظام السابق، حال دون نجاحه حتى الآن" حسب قوله.
وأضاف السويحلي "في الوقت الذي نثمن ونرحب بالمساعي الحميدة المبذولة من الأمم المتحدة وبعض الدول في هذا الاتجاه، لكن إجراء هذا الحوار تحت تهديد العقوبات، هو أمر غير مقبول تحت أي مسمّى ولن يزيد الوضع إلا تعقيدا ".
بدوره ، قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عمر حميدان، إن المؤتمر ماض على دعمه للحوار، لكن وفق الثوابت الوطنية التي أقرها بداية الأسبوع الجاري، والمتمثلة في تأكيد الالتزام باهداف ثورة ال17 من فبراير ، والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، على اعتباره أمرا دستوريا أساسا لأي حل سياسي، مع ضرورة عقد الحوار داخل ليبيا.
وأضاف حميدان: "اقترحنا مدينة غات مقرا لانعقاد جلسات الحوار السياسي المقبلة، لكن هذا الأمر ليس نهائيا فهو مجرد اقتراح، لكن أن يعقد الحوار داخل ليبيا ، هو الأمر الذي نعتبره شرطا أساسيا لإنجاح الحوار الليبي – الليبي ، الذي لن يظفر بالنجاح ، طالما خرج عن حدود الوطن".
وكانت الأمم المتحدة قد صرحت بأنها ستجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية، قبل بدء جولة المباحثات التالية، لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة المحلية الآن هل سيعقد الحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين من أجل وقف نزيف الدماء بين أبناء الوطن الواحد وعودة استقرارالبلاد والذي تعاني أزمة مالية كبيرة بعد إنخفاض إنتاج النفط اليومي إلى أقل من 200 الف برميل يوميا جراء الاشتباكات الدائرة بالبلاد؟