البنك الإسلامي للتنمية يدعم الإسكان الفلسطيني في القدس المحتلة

وقع البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً بمدير إدارة الصناديق الخاصة في البنك المنصور بن فتى، مع المجلس الفلسطيني للإسكان، ممثلا برئيس مجلس إدارته المهندس هشام العمري، في العاصمة الأردنية عمان، السبت، اتفاقية جديدة لرفع قيمة قروض الإسكان في مدينة القدس من 80 ألف دولار إلى 150 ألف دولار، إضافة إلى تمديد فترة السداد من 14 عاما إلى 20 عاما، بهدف تمكين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من الحصول على قروض الإسكان بطريقة ميسرة.
وقال العمري إن رفع قيمة القروض وتمديد فترة السداد سيسهم في تعزيز صمود المقدسيين في مدينة القدس من خلال القروض الميسرة التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، الأمر الذي سيمكنهم من شراء أو بناء أو تشطيب مساكن، وتجنيبهم البحث عن مصادر تمويل أخرى.
وأضاف العمري أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز قطاع الإنشاءات في فلسطين وتوفير فرص العمل لآلاف العمال، الى جانب تعزيز صمود الأسر الفلسطينية على الأرض في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تأتي ضمن اتفاقية القروض التي وقعت سابقاً مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديراً لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتي بلغت قيمتها 15 مليون دولار، بهدف توفير قروض ميسرة لذوي الدخل المحدود وممن لديهم المقدرة على السداد لتمكينهم من شراء أو بناء أو تشطيب مساكن، أو إعادة تأهيل وحدات سكنية لصالح الأسر الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وثمن العمري الدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال دعمه لمشاريع الإسكان في فلسطين، وخصوصاً في مدينة القدس، وعلى الثقة الغالية التي منحها البنك للمجلس لتنفيذ المشاريع التي توفر فرصاً للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في تحسين ظروفهم الإقتصادية، والمساهمة محاربة الفقر وتحسين الوضع الإجتماع والاقتصادي للمستفيدين وللمجتمع المحلي.
يذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان يضطلع بعدد من برامج التأهيل، بالإضافة إلى برامج الإقراض المتعددة في فلسطين، وأهمها برامج الإقراض الفردي في القدس والإقراض الريفي وبرامج إعادة إعمار غزة، كما يسعى المجلس من خلال برنامج تأهيل مساكن الفقراء والمهمشين إلى محاربة الفقر وآثاره، عن طريق زيادة المخزون السكني وتوفير فرص العمل للمستفيدين من كافة فئات المجتمع االفلسطيني.