طالما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال العامين الماضين عن رغبته وحلمه في التحول بالنظام الحاكم بتركيا من البرلماني القائم حاليًا إلى النظام الرئاسي، بهدف توسيع صلاحياته وإطلاق سيطرته على كافة مفاصل الدولة، ورغم أن ذلك قائم فعليًا، إلا أنه ليس دستورًا بعد. وبالمقارنة بين نتائج استطلاعين للرأي صادرين عن شركتين تركيتين يفصل بينهم أسبوعين فقط، نكتشف تراجع التأييد الشعبي ل"حلم الرئاسة" بمعدل 17%، وذلك في ظل الإستقطاب الشعبي الناجم عن سياسات حكومة "العدالة والتنمية" بتركيا. شركة "ماك" للإستشارات وأبحاث الرأي بتركيا، أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي، أنه في حال طرح تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم إلى الرئاسي في استفتاء شعبي، فإن 63% من الشعب سيصوتون ب"نعم"، و30% ب"لا"، و7% ب"لا أعلم". وهذه هي نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة خلال الفترة ما بين يومي 10- 15 أكتوبر بمشاركة الآلاف من مواطني 25 مدينة و160 منطقة. وكشف رئيس شركة الأبحاث ودراسات الرأي بتركيا "صونار"، هاقان بايراقجي، عن تراجع التوافق الشعبي على النظام الرئاسي المتوقع مناقشته في البرلمان يناير المقبل، ومن ثم طرحه لإستفتاء شعبي في إبريل المقبل. وقال "بايراقجي"، إن استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة بشأن النظام الرئاسي، شهد تراجعًا ملحوظًا في نسبة التأييد له، إذ أبدى 44% تصويتهم ب"نعم"، و56% تصويتهم ب"لا"، ما يعني فشل مشروع تغيير الدستور وتحويل نظام الحكم بتركيا. وأوصى"بايراقجي"، الحكومة التركية بضرورة تعديل سياساتها لزيادة التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية قبل طرح التعديلات الدستورية لأي استفتاء شعبي، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الشعب يرفضون للسياسات الراهنة، مشددًا على تراجع التأييد للحزب الحاكم بنسبة تتراوح ما بين 1%- 2% نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية. "فزاعة الحكومة" ولفرض سياسات أو تغيير واقع في إطار تأييد شعبي، لجأ رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، إلى الترويج لخطر تقسيم البلاد حال فشل تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وذلك خلال كلمته التي ألقاها الإثنين الماضي بمجلس الشورى الموسع لرؤساء أفرع الحزب الحاكم. وقال يلدريم "خطر الإنقسام ينتظر تركيا حال عدم التحول إلى النظام الرئاسي.. وهو نظام يرتكز على مبدأ الدولة الواحدة والعلم الواحد والشعب الواحد والوطن الواحد، ولن ينقسم في ظله شبر واحد من أراضيه".