"الوطنية للدفاع عن الحريات": سنراقب انتخابات البرلمان بألف مراقب متطوع

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، عن عزمها مراقبة الانتخابات البرلمانية 2015.
وقالت الجمعية، إنها تقدمت بأوراقها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بهدف الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمتابعة العملية الانتخابيبة البرلمانية القادمة 2015 بمرحلتيها.
وقال الناشط الحقوقى وليد فاروق ورئيس الجمعية: "سوف نتابع الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتيها ابتداء من بدء باب الترشح نهاية بإعلان النتائج وذلك بشكل تطوعى وبدون أى مقابل مادى كسابق عهدنا دائما منذ أن بدأت الجمعية فى 2005 بمراقبة الانتخابات التى جرت فى ذلك الحين كأول انتخابات بإشراف قضائى كامل إلى آخر الانتخابات رئاسية فى 2014، حيث إن الجمعية ترى أن متابعة الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى على أرض الوطن هى جزء كبير منه يهدف إلى التخطيط والوقوف على حالة المشاركة السياسية فى مصر من خلال قياس نسبة المشاركة على الأرض وأيضا تحليل النتائج وتوجهات الرأى العام المصرى وأين تتجه؟".
وأضاف: "الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد على أن مصر مرت بكثير من الأزمات خلال الفترات السابقة بعد الثورة المجيدة فى 25 يناير 2011 والتى استكملت فى 30 يونيو 2013 وكانت الانتخابات والاستفتاءات هى الملاذ الأول والأخير والوحيد لفض الاشتباك على الأرض وقد ضرب المصريون المثل الأعلى فى ذهابهم إلى اللجان للإدلاء بآرائهم فى كل إجراء قانونى حدث مما جعل القوى السياسية تتباهى فيما بينها بعدد من ذهب للعملية الانتخابية فعلينا أن نغتنم الفرصة وأن نقدم صورة جيدة للانتخابات البرلمانية القادمة".
وتابع: "المناخ مناسب تماما لوضع الآليات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات دون النظر إلى الخلاف الدائر بين القوى السياسية ما بين تشكيل القوائم أو الاعتراض على بعض نصوص قانون تقسيم الدوائر أو التشريعات المصاحبة للعملية الانتخابية ولكن يجب أن نرى على الأرض انتخابات نزيهة شفافة، وان يكون دور المنظمات الحقوقية واضح وصريح دون المنع أو التعقيد من جهة الإدارة وعلى المصريين أن يعوا الدرس جيدا وأن يكون اختيارهم لمجلس النواب القادم قائما على أساس قوى ومتين بعيدا عن المصلحة وتغليب مصلحة الوطن فوق أى اعتبارات أخرى، فلأول مرة فى التاريخ المصرى يعطى للبرلمان صلاحيات أقوى من صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا يكمن فى أهمية البرلمان المقبل".
واستطرد: "لقد تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات للحصول على عدد 1000 من المتابعيين فى محافظات مصر تم اختيارهم بشكل حيادى وغير مشكوك فى نزاهتهم وحيادهم فى المراقبة ويراقبون بشكل تطوعى دون الحصول على أى بدلات وستتم المتابعة من أول إعلان فتح باب الترشيح والدعاية والانتخابات على مرحلتيها وإعلان النتائج وسيتم إعداد التقرير النهائى فى مايو 2015، وسوف ينطوى التقرير على كل المشاكل والسلبيات التى قد تشوب العملية الانتخابية وبعض الحلول المقترحة للحيال دون نزاهتها".