قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، إن دور الأممالمتحدة حيال ما يحدث في أرض فلسطين، يجب ألا يكون حياديا، بل يجب عليها بصفتها المؤسسة الحامية للقانون الدولي، أن تنحاز إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، وأن تتخذ مواقف تتسق مع مبادئ القانون الدولي. جاء ذلك في كلمة الحمد الله باحتفال في مدينة رام الله الاثنين، بالذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الأممالمتحدة، بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وعدد من الوزراء الفلسطينيين، والسفراء والقناصل، والشخصيات الرسمية والاعتبارية. وأضاف الحمد الله: "لن نقبل أبدا باستمرار الوضع القائم، ولن نقبل بامتهان كرامة شعبنا، وسنعمل على تحقيق أهدافنا الوطنية، بالطرق السياسية والدبلوماسية، وباستخدام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في منابر الأممالمتحدة والمحافل الدولية كافة". وشدد رئيس الوزراء على المسؤولية التاريخية التي تتحملها الأممالمتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين وإرساء الأمن والسلم الدوليين، وكذلك مجلس حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات المتخصصة كاليونسكو، التي من واجبها صون وحماية التراث العالمي، سيما في مدينة القدسالمحتلة. وقال: نشارككم احتفالاتكم هذه، وفلسطين لا تزال ترزح تحت احتلال ظالم يصادر أرضها ومواردها، ويمارس بشكل يومي، انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق شعبها، إذ يتوسع في استيطانه وممارساته القمعية. في وقت تفرض فيه الحكومة الإسرائيلية سياسة العقوبات الجماعية على مليوني فلسطيني هم سكان قطاع غزة، تحاصرهم وتحرمهم أبسط حقوقهم في الحياة والكرامة الإنسانية، وتهدم البيوت والمنشآت وتمعن في مخططات التهجير والاقتلاع، في القدسالشرقية كما في الأغوار وسائر المناطق المسماة (ج). وتستمر معاناة نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم حوالي 400 طفل وقاصر، اختطفوا من أحضان عائلاتهم وحرموا من طفولة سليمة طبيعية. وقال الحمد الله: "رغم أن قضيتنا الوطنية ارتبطت بالأممالمتحدة منذ إنشائها، وولدت في إطارها أيضا، وقبلنا دائما الاحتكام لقراراتها، إلا أن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، فشلوا في التوصل إلى حل عادل ودائم لها. لقد ذاق شعب فلسطين مرارة وألم الانتظار، وعاش الويلات والمحن المتلاحقة على مدار ثمانية وستين عاما من الظلم والقهر والعدوان، إلا أنه ظل متشبثا بأحلامه وتطلعاته المشروعة، وبحتمية العدالة التي من شأنها أن تنتصر لمعاناته، وتنتزع له حقوقه العادلة، فلا اختنقت إرادة السلام لديه، ولا ضعف إيمانه بقيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي التي تجسدها الأممالمتحدة أولا وأخيرا". وجدد الدعوة لكافة مؤسسات وهيئات الأممالمتحدة، لنجدة شعب فلسطين وتجنيبه المزيد من ويلات الحروب والدمار والعدوان، كي تنتصر لميثاقها ومبادئها الأساسية، وتوحد الطاقات في إطارها، لإعمال وتفعيل قراراتها، خاصة القرار 194، ووقف الاستيطان كمدخل أساسي، لإنهاء أطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.