الصحة: خطة لمتابعة أرصدة المحاليل الوريدية ووقف تصديرها مؤقتا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها في السوق المحلي بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة فى ظل وجود بعض التحديات الإقتصادية والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقًا لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها.
وأوضحت، أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، من خلال حظر إصدار أي موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية، إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها وتم مخاطبة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية، بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.
وأضافت «زيادة»، أنه تم التواصل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك الجهات المختلفة «التأمين الصحي، والأمانة العامة للمراكز المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، والصحة النفسية، ورئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية» لموافاتنا بأرصدة المحاليل الوريدية ومعدل الاستهلاك الشهري وكذلك إفادتنا بأي تقاعس أو تأخر في تنفيذ أوامر التوريد من الشركات، كما تم مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتهم من المحاليل الوريدية التي تكفي لمدة 3 أشهر على مستوى المديرية بالكامل والإفادة بالسعة التخزينية لدى كل مديرية.
كما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة، مع ارسال بيان أسبوعي إلى الإدارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى إطار إحكام الرقابة على عمليات البيع، شنت الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشن حملات تفتيشية على الأماكن غير المرخصة، ومتابعة فواتير البيع الصادرة من المصانع، لتتبع أماكن البيع بمعاونة التفتيش الصيدلي بالمديريات، بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين حيث أسفرت حملات التفتيش عن بيع المحاليل بالسعر الجبرى «سعر الجمهور»، إلى الصيدليات العامة والمخازن، مخالفًا بذلك التسعيرة الجبرية للمستحضر الصادرة من إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية.
وأضاف أنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات حيث أنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة، تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها، بالإضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرًا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
وأشار «مجاهد» إلى شن حملة للتفتيش على مصانع إنتاج المحاليل الطبية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات لفواتير البيع الخاصة بتوريد إحدى الشركات وتم رفع تلك المخالفات للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن غير المرخصة، والتي تبيع المحاليل الوريدية، تم اكتشاف 3 مخازن بمحافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد «مجاهد»، وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علما بأن الإنتاج مستمر على مدار الساعة، لافتًا إلى توافر أرصدة من المحاليل الوريدية بشركات التوزيع لتغطية احتياجات السوق المحلي، حيث تم التواصل مع الشركات المنتجة للمحاليل الوريدية للتأكيد على توريد النسب المتفق عليها لشركات التوزيع، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأرصدة المحاليل الوريدية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث وردت بعض الشكاوي من جهات وقامت الإدارة المركزية بالتعامل مع كافة الشكاوي والتواصل مع الشركات الموردة لسد العجز وتوفير المحاليل الوريدية.