التعاون: مصر مصممة على تحقيق نجاح أكبر لأهداف التنمية المستدامة

شاركت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في جلسة بمناسبة مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
واستهلت الوزيرة كلمتها - حسبما ذكر بيان للوزارة، اليوم السبت - بتأكيدها أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار حق كل مواطن في التنمية الشاملة، حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة في منعطف هام على المستويين الوطني والدولي، داعية المؤسسات التنموية الدولية لإعادة النظر في استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية في تحقيق أهدافه في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
حضر الجلسة الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وتوماس سيلبرهورن وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وموريسيو كارديناس وزير مالية كولومبيا، وجون لوموي المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، وهيلين كلارك رئيسة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكدت نصر أنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نحن مصممون في مصر على تحقيق نجاح أكبر،
واستعرضت جهود الوزارة في مجال التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع أولوية رئيسية للحكومة في القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى الحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 98 % من الشركات في مصر، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الحالي 2016 "عام الشباب" وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
وقالت نصر :"تخفيفا على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب 5% فقط تتناقص سنويا، كما تم إطلاق عدد من المشروعات في البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدف لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومي للطرق".
وذكرت أن الرئيس اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذوي الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
وشددت على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.
وأكدت أن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كإحدى 22 دولة من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين بالإضافة إلى ست دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذي تم عقده في نيويورك في يوليو الماضي، وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذي يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمي وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأوضحت نصر أنه إدراكا بضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية في مرحلة مبكرة بالتوازي مع اعتماد برنامج تنموي شامل في مايو 2016، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصري، ومع استكمال خارطة الطريق أصبح توقيت هذه المراجعة توقيتا مميزا، لتحديد الفجوات في مرحلة مبكرة، والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات، والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة، ويتطلب تحسين بيئة الأعمال من أجل مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة في تمويل المشروعات والذي من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا.
وأشارت نصر إلى أن الوزارة تلعب دورا نشطا في تعزيز الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإقامة شراكات جديدة لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بتأكيدها أنه علينا الاستفادة من الفرصة التاريخية لتحويل حياة شعوبنا وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم من أجل العدالة الاجتماعية.