وزير البيئة يوقع بروتوكول تعاون مع السفارة السويسرية لإدارة المخلفات الصلبة

وقع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، الثلاثاء اتفاقية لتفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، مع السفير السويسري بالقاهرة، ماكروس لايتنر، وهي الاتفاقية التي سيتم تنفيذها في أربع محافظات مصرية بمنطقة صعيد مصر والدلتا.
حضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتورة فاطمة الزهراء، ومساعد الوزير للعلاقات الدولية والتنمية المستدامة، ياسمين فؤاد.
ويشمل البرنامج تمويلا مشتركا من الحكومة الألمانية عبر بنك التعمير الألماني "كى إف دبليو" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والحكومة المصرية.
وأعرب فهمي - خلال اللقاء - عن أمله في أن يتم تنفيذ البرنامج في أسرع وقت وتحقيق الهدف المرجو من المشروع في وقت قصير، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات الجانب السويسري في تدريب العمالة المصرية وتحقيق بنية تحتية مدربة وقوية على أن يتم تطبيق هذا البرنامج مستقبلا في كافة محافظات الجمهورية حيث يهدف المشروع إلى دراسة مشاكل المقالب المفتوحة كل محافظة ودراسة كيفية تنفيذ المشروعات بها بشكل يخدمها.
وأضاف أن المكون المصري سيعمل على دفع مبالغ للمحافظات لحل المشاكل العاجلة وتتم دراسات الجدوى وطرح الاستثمار من قبل الجهات المانحة، منوها بأن هذا البرنامج سيوفر العديد من فرص العمل في المحافظات الأربعة.
ومن جانبه، أشار السفير السويسري، ماكروس لايتنر، إلى أنه يثق بأن المشاركة في البرنامج من قبل الجهات الفاعلة الحكومية و قطاع الصناعة والقطاع الخاص، من القطاع الرسمي وغير الرسمي، سيوفر أطر عمل و تنفيذ فعال، وأن استثمار سويسرا في قطاع إدارة المخلفات الصلبة يؤكد الالتزام السويسري تجاه حماية البيئة وصحة وسلامة المواطنين المصريين.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي من خلال دعم هيكلة قطاع المخلفات على المستوى القومي والمحافظات بإعداد التشريعات والسياسات اللازمة إلى جانب تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة في محافظات (قنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والغربية) ويبلغ إجمالي عدد سكانهم حوالي 5ر3 مليون نسمة، وتشمل البنية التحتية المنفذة إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات بتوريد معدات جديدة وإنشاء محطات وسيطة كذلك إعادة تأهيل وإنشاء مرافق لمعالجة المخلفات وإعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد، وأيضاً إنشاء مدافن صحية لتخلص الآمن من المخلفات.
وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج ب 5ر66 مليون يورو، والمساهمة السويسرية منحة تبلغ 5ر10 مليون يورو مخصصة للاستثمارات والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
وتبلغ مدة البرنامج خمس سنوات وسيساهم في الحماية المستدامة للمناخ والبيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن الحد من المخاطر الصحية لسكان مصر وسيبدأ البرنامج العام الحالي ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2021.