"وزير البيئة" يوقع اتفاقية مع سويسرا لتفعيل برنامج إدارة المخلفات

قام الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم بتوقيع اتفاقية مع ماكروس لايتنر السفير السويسري بمصر، ببيت القاهرة الثقافي بالفسطاط، لتفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والتي ستُنفذ في أربع محافظات مصرية بمنطقاي صعيد مصر والدلتا، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين فؤاد مساعد الوزير للعلاقات الدولية والتنمية المستدامة.
ويتم البرنامج بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية عبر بنك التعمير الألماني «KfW» (كي إف دبليو)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، والحكومة المصرية.
وأعرب "فهمي" خلال اللقاء عن أمله في أن يتم تنفيذ البرنامج بسرعة وتحقيق الهدف المرجو من المشروع في وقت قصير، وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات الجانب السويسري في تدريب العمالة المصرية، وتحقيق بنية تحتية مدربة وقوية، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج مستقبلًا في جميع محافظات الجمهورية، حيث يهدف المشروع إلى دراسة مشكلات المقالب المفتوحة كل محافظة ودراسة كيفية تنفيذ المشروعات بها بشكل يخدمها.
وأضاف "فهمي" أن المكون المصري سيعمل على دفع مبالغ للمحافظات لحل المشكلات العاجلة، بحيث تتم دراسات الجدوى وطرح الاستثمار من قبل الجهات المانحة، موضحًا أن هذا البرنامج سيوفر العديد من فرص العمل في المحافظات الأربعة.
وأشار السفير ماكروس لايتنر، السفير السويسري بمصر، إلى أنه يثق بأن المشاركة في البرنامج من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وقطاع الصناعة والقطاع الخاص، من القطاع الرسمي وغير الرسمي، سيوفر أطر عمل وتنفيذ فعال، وأن استثمار سويسرا في قطاع إدارة المخلفات الصلبة يؤكد الالتزام السويسري تجاه حماية البيئة وصحة وسلامة المواطنين المصريين.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي من خلال دعم هيكلة قطاع المخلفات على المستوى القومي والمحافظات بإعداد التشريعات والسياسات اللازمة، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة في محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، ويبلغ إجمالي عدد سكانهم نحو 3.5 مليون نسمة.
وتشمل البنية التحتية المنفذة إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات بتوريد معدات جديدة وإنشاء محطات وسيطة كذلك إعادة تأهيل وإنشاء مرافق لمعالجة المخلفات وإعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد، وأيضًا إنشاء مدافن صحية للتخلص الآمن من المخلفات.
وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج 66.5 مليون يورو، والمساهمة السويسرية تأتى من خلال منحة تبلغ 10.5 مليون يورو مخصصة للاستثمارات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، كما أن البرنامج مدته 5 سنوات وسيساهم في الحماية المستدامة للمناخ والبيئة والموارد الطبيعية، فضلًا عن الحد من المخاطر الصحية لسكان مصر، وسيبدأ البرنامج هذا العام، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2021.
واختتم اللقاء بمؤتمر صحفي حول أهمية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وتنفيذها في جميع محافظات مصر والمشروعات المختلفة الأخرى التي تساهم بها سويسرا في مصر.