«تضامن البرلمان»: التمييز بين المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون

قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، ان اللجنة تهتم بمجموعة من القضايا الشائكة والملفات الساخنة ومنها قضايا المعاشات، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المشاكل التى تخص هذه الشريحة من المجتمع المصري، وتعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم العناية المرجوة، وذلك من خلال القانون الجديد الذي يتم مناقشته حاليًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وأضاف «القصبي»، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع اللجنة لإستكمال الحوار المجتمعي حول قانون حقوق الأشحاص ذوي الإعاقة، برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن ذوي الإعاقة بمحافظات (الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – جنوب سيناء – المنيا – الأقصر)، أن اللجنة حرصت على أن تلتقي بعدد من ممثلي الإعاقة في مختلف المحافظات، وذلك من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تهدف إلى إزالة العوائق والمشاكل من أمام هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يعانون كثيرًا في غياب القانون.
وتابع: «إن التمييز بين المواطنين في المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك طبقًا للدستور، ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالي أن يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصري في جميع الحقوق والواجبات، طبقًا للمواد المنصوص عليها في الدستور من خلال المواطنة والمساواة والعدالة، وتعزيز الحقوق، وتحقيق الدمج المجتمعي الكامل على أرض الواقع، ويقضي على التمييز بين الأسوياء وذوي الإعاقة».
وأوضح «القصبي»، ان أولى جلسات الحوار المجتمعي، أمس السبت، شارك فيها 150 ممثلا من المحافظات المختلفة، وأن جلسة اليوم الأحد، يشارك فيها 155 شخصا عن 76 جهة مختلفة وذلك حرصا من اللجنة على السماع لجميع الأطياف والجهات المختلفة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، متقدما بالشكر إلى جميع نواب البرلمان على الجهد المبذول من اجل خروج القانون إلى النور.