"البترول" توقع 6اتفاقيات للبحث عن الغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس

وقع المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز فى منطقتى الصحراء الغربية وخليج السويس مع شركات "شل الهولندية وأيوك الإيطالية وبى بى الإنجليزية وترانس جلوب الكندية والعامة وثروة للبترول المملوكتين للدولة"، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 271.5 مليون دولار، ومنح توقيع 124 مليون دولار لحفر 41 بئراً .
وقع الاتفاقيات عن هيئة البترول المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى مع كل من رؤساء شركات أيوك الإيطالية وشل الهولندية وبى بى الإنجليزية وترانس جلوب الكندية وثروة والعامة للبترول المصريتين.
وأشار وزير البترول، عقب التوقيع، إلى أن الاتفاقيات ال6 تمثل باكورة توقيع ال20 اتفاقية البترولية الجديدة التى سيتم توقيعها تباعاً خلال الفترة القادمة
وأضاف الوزير، أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، ورسالة تأكيد على الاحتمالات الواعدة من الثروة البترولية التى تتمتع بها مناطق انتاج البترول والغاز فى مصر، لافتاً إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعطاء دفعة لدور الشركات المملوكة للدولة وتشجيعها على التوسع فى أنشطتها من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركتى العامة وثروة للبترول للبحث فى منطقة امتياز مشتركة بالصحراء الغربية.
وتشمل الاتفاقيات ال 6 اتفاقية مع شركة أيوك الإيطالية فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار، والاتفاقية الثانية مع شركة ترانس جلوب الكندية فى منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 16 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار، والاتفاقيتين الثالثة والرابعة مع شركة شل الهولندية فى منطقتى سترا وبدر-3 بالصحراء الغربية بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 100 مليون دولار، والاتفاقية الخامسة مع شركتى العامة وثروة للبترول فى منطقة امتياز حورس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 5ر18 مليون دولار، والاتفاقية السادسة تعديل لاتفاقية مع شركة بى بى الانجليزية فى منطقة شمال أكتوبر بخليج السويس بهدف استكمال إنتاج الأحتياطى المتبقى . يشار إلى أن قطاع البترول قد سبق وأن وقع 36 اتفاقية بترولية منذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2014 باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2 مليار دولار .