مؤتمر الطيران المدني يدعو للتصديق على الاتفاقيات الدولية

دعا المشاركون في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي اختتمت أعماله اليوم في مدينة الرياض إلى توفير الموارد اللازمة لإعداد "خطة إقليمية للأمن والتسهيلات" بهدف تعزيز أمن الطيران في العالم، وتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بأمن الطيران بعد التصديق عليها من جانب الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وطالب "إعلان الرياض" الصادر فى ختام أعمال المؤتمر الذي شارك فيه عدد من وزراء النقل ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية للطيران، ووزير الطيران المصري شريف فتحي بتكليف الأمانة العامة للهيئة العربية للطيران المدني بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة "الإيكاو" لإرساء آلية فعالة للرصد والتقييم والإبلاغ، ووضع خطة عمل واضحة للعمل العربي المشترك، إضافة إلى تشكيل مجموعة إقليمية للأمن والتسهيلات، بجانب العمل على تشجيع الدول التي لم تشارك في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول "إعلان الرياض" التحديات والمخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي المتمثل في الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا ضد الطيران المدني، والحاجة المستمرة إلى تحسين طاقات وقدرات الدول لمواجهة التهديدات، مع أهمية رفع المستويات في نظم مراقبة أمن الطيران والالتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن "الإيكاو" في مجال أمن الطيران.
وشجع المؤتمر الوزاري العالمي للطيران تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الدفاعية ذات العلاقة، فضلا عن ضرورة ضمان توفير التمويل اللازم والموارد الأخرى للاضطلاع بمراقبة أمن الطيران بصورة فاعلة وتنفيذ إجراءات أمن الطيران وإجراءات التسهيلات المرتبطة بالأمن.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بدور منظمة "الإيكاو" في تعزيز تنمية الطيران المدني الدولي، مؤكدين أهمية النقل الجوي في التنمية الاقتصادية للدول، وتوفير فرص العمل, إضافة إلى إيجاد حلول عاجلة لأوجه القصور في أمن الطيران بهدف تطوير صناعة النقل الجوي.
وكان المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة 54 دولة منهم مصر، وحضور 104 من المسئولين في قطاع الطيران المدني من جميع أنحاء العالم و13 منظمة دولية و446 جهة تمثل شركات ومؤسسات معنية بالطيران.
وتضمن 11 جلسة علمية متخصصة في مجال سلامة الطيران المدني، استهدفت رسم مستقبل الطيران المدني في العالم، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئة العربية للطيران المدني (ACAC).
وتناول المؤتمر سبل تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي، والاستفادة من الممارسات المتبعة عالميا في تحسين التعاون في مجالي السلامة والأمن في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وكذلك تشجيع المبادرات الإقليمية التي تخدم الطيران المدني لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي دكتور بينارد اليو، في كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر أن الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها الطائرات تمثل تحديًا للأمن و السلامة، يستلزم العمل بشكل جماعي و إيجاد أرضية مشتركة لتدعيم الجانب الأمني وتقييم المخاطر ومراجعة البنود المتعلقة بالأمن والسلامة واستكمال التشريعات و القوانين لدى الدول والعمل على تصميم معايير للأمن و السلامة.
من ناحيته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة العربية للطيران المدني الدكتور محمد ناصر الزعابي أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد نموًا في أعداد المسافرين بمعدل (4.9)% سنويا حتى عام 2034، وقال إن "الزيادة في نمو حركة المسافرين تستلزم زيادة في حجم أساطيل شركات الطيران حيث تقدر شركة بوينج أنه في عام 2035 ستصل إجمالي طلبات الشرق الأوسط من الطائرات لأكثر من 3000 طائرة إضافية و 1000 طائرة إضافية في قارة إفريقيا،التي يتولى مشغلي الطيران في شمال إفريقيا نقل ما يقارب حوالي 45% من إجمالي حركة المسافرين بحسب الدليل الرسمي للطيران".
ونوه الزعابي بأن منظومة الطيران العربي تشهد قفزة نوعية من خلال إنجاز عدة مشاريع وبرامج وأنشطة والتي انعكست إيجاباً على تطور ونمو حركة التبادل التجاري ونشاط الحركة السياحية البينية على المستوى العربي و الدولي، كما تهتم الهيئة العربية للطيران المدني اهتماما خاصا بأمن الطيران المدني في ظل ما تشهده المنطقة من عدم استقرار أمني يؤثر على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني.
وأشار إلى أن الهيئة العربية للطيران المدني أبرمت مذكرات تفاهم لدعم مشروع إدارة تدفق الحركة الجوية ومشروع مكاتب السلامة الجوية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من المنح و البرامج التدريبية و المساعدة الفنية.
فيما شدد المدير العام لمنظمة مزودي خدمات الملاحة الجوية جيف بول على أن دعم الأمن و السلامة وتطوير الخدمات الملاحية في صناعة النقل الجوي العالمي تأتي من خلال التنسيق بين الدول من خلال العمل على تحديد التحديات التي تواجه القطاع وخاصة الأمنية منها، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق معايير عالية تتمثل في الشفافية والتشريعات وتحديد الأهداف المشتركة ومعالجة الأمور القانونية خاصة مع زيادة التهديدات الأمنية.
وأضاف: "وهذا يتطلب تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية على الأرض وفي السماء ولكل دولة الحق في الاستفادة من خدمات الملاحة الجوية بعد تطوير البنية التحتية ولا يأتي ذلك إلا من خلال العمل والتعاون والتجاوب للمبادرات وتبادل المعلومات".
وقال حيدر يلسن رئيس منظمة سلامة الملاحة الجوية الأوروبية أن المنظمة تعمل بشكل دائم على التنسيق لتخطي الصعاب والتحديات وتحقيق الآمن والسلامة ومعالجة كل ما يؤثر على حركة الطيران.
وطالب تحديد لغة واحدة مشتركة بين الدول والمنظمات عند استخدام أو مشاركة البيانات والمعلومات معتبرا أنها خطوة جبارة على مستوى دولي.
وأشار حيدر إلى أن المنظمة تدعم مبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب" من خلال التعاون ومساعدة الشركات في كل من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط لتسهيل الخدمات ومشاركة البيانات والخبرات وتزويدهم بأحدث الخدمات.
وبحسب الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة فإن عدد المسافرين في الشرق الأوسط سيصل إلى 500 مليون مسافر في العام 2025، منوها بأن عدد المسافرين في العام 2015 بلغ 285 مليون مسافر.
وأكد تفاحة، في كلمته خلال الحفل الختامي للمؤتمر الوزاري، أن قطاع النقل الجوي تطور في غضون ال 50 عاما الماضية بشكل سريع ومتصاعد، مشددًا على أن الاتحاد العربي سيعمل على أن لا يتوقف هذا التصاعد في غضون الأعوام المقبلة.
وقال: "لا شك أن المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، وفي ظل ما يشهده قطاع النقل الجوي في العالم بشكل عام، وفي العالم العربي بشكل خاص من تطور ملحوظ خلال الأعوام الماضية وبوتيرة متصاعدة ومتسارعة، ونريد حركة تطور أسرع ذات جودة أعلى".
وأرجع تفاحة أسباب نجاح قطاع النقل الجوي في العالم العربي إلى الدعم المعنوي وتبني الشركات من قبل الحكومات العربية، وإلى المنطقة الجغرافية التي وصفها بالمميزة، وأخيرًا إلى ثقافة الضيافة في الطابع العربي.