انتهت اللجان المنعقدة في قطاع مصلحة السجون، من فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لانطباق القرار على 126 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك احتفالا بالذكرى ال63 لثورة 23 يوليو. على جانب آخر، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون، للإفراج الشرطي، وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال اللجان للإفراج عن 84 نزيلا إفراجا شرطيا، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 311/2016 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد ال63 لثورة 23 يوليو.