بلاغ جديد من «بكري» ضد وزير التموين

تقدم النائب البرلماني مصطفى بكري، ببلاغين للنائب العام في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة.
وجاء في البالغين أن وزير التموين خالد حنفي، استغل نفوذه وإهدر المال من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 ملايين جنيه لنفسه فقط، بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق وهو ما أمر يتعدى قيمة راتبه التي يتقاضاه كوزير وإن اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته، وليس هو وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند مخصصات مالية أخرى، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس "السيسي" بجملة "وزير الغلابة".
كما جاء في البلاغين أن هناك مجموعة من رجال الأعمال متورطين في قضايا فساد وزارة القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك وقام بالموافقة على العمليات وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابق.
بعدما تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار لتقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلاً من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولاً التنصل من مسئولياته، مدعيًا محاربته من قبل أباطرة القمح.
وطالب بكري، النائب العام بسرعة استدعاء المتورطين في تلك القضايا وعلى رأسهم وزير التموين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لاهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.