المؤتمر العربى الدولى يطالب بتفعيل شرط التحكيم فى العقود الحكومية

طالب المشاركون فى المؤتمر العربى الأول للتحكيم الدولى المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات" وزارة العدل بتفعيل شرط التحكيم فى العقود الحكومية، خاصة التى يكون أحد طرفيها مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد المهندس مصطفى حمد، مدير شركة المنظومة المصرية للمعلومات، أهمية تدريب العاملين بالشئون القانونية بمؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية والقائمين بصياغة العقود الناتجة عن المناقصات على التحكيم الدولى وإجراءاته وتشكيل هيئاته، وذلك بشكل ممنهج ومستمر، بالإضافة إلى نشر ثقافة التحكيم بمؤسسات الحكومية من أجل الموافقة، أو عدم التعنت فى إدراج مشاركة التحكيم فى العقود الحكومية.
وطالب بإتاحة الفرصة أمام الشركات العربية للمشاركة فى المناقصات الحكومية المحلية تحت غطاء قانونى متمثل فى التحكيم الدولى ومنح الشركات العربية المميزات، التى تعطى لها الأولوية عن الشركات الدولية غير العربية، مما يجعل من المناقصات الحكومية نموذجًا لسوق عربية مشتركة.
وأوضح أنه نتيجة لثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما أحدثته من سهولة فى التواصل أدت إلى تعدد العلاقات الدولية ولاسيما التجارية منها، وأصبحت العلاقات التجارية بين الشركات أكثر تعددا وأكثر عمقا، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لديها العديد من العلاقات التجارية مع العديد من الدول الأخرى التى توجد بها مقار شركاتهم، مشيراً إلى أنه تبرز هنا آلية فض المنازعات كعامل أساسى فى العلاقة التعاقدية بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن التعقيد فى استخدام تلك الآلية يؤدى إلى عزوف العديد من الشركات عن المشاركة فى دخول المناقصات، خاصة من الشركات المتوسطة والصغيرة، والتى يكون لديها كفاءة فنية وعالية وقدرة على تنفيذ مشروعات بمهارة عالية، ولكن لا يكون لديها العناصر القانونية التى تمكنها من صياغة العقود أو فض النزاعات بشكل احترافى، فيجعلها تحجم عن الدخول فى هذه المخاطر.
وقال إنه بسبب تلك المشاكل تفقد الحكومة فرصة أن تستكمل مشترياتها أو تنجز المشروعات بأفضل الأسعار، وهو ما يتعارض مع الغرض الذى شرعت من أجله القوانين المنظمة للمناقصات، مؤكداً أن تفعيل شرط التحكيم فى عقود المناقصات سيؤدى إلى أثر عظيم فى إقبال الشركات على عمليات المناقصات، وفض المنازعات بواسطة التحكيم، الذى يحقق السرعة والتخصص، فضلاً عن السرية التى تتطلبها المحافظة على خصوصيات الأعمال.