"الإسكان": إجمالى عدد حاجزى وحدات متوسطى الدخل 41.5 ألف مواطن

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى عدد الحاجزين فى مشروع الإسكان المتوسط وصل 41564 حاجزا.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه وصل إجمالى من تقدم لشراء كراسات شروط الإسكان المتوسط 77679 كراسة . كما بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تخصيص 13 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من باكورة مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" فى مدن العاشر من رمضان والسادات وأسيوط الجديدة، بعدما قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم أولى وحدات المستفيدين فى المدن الثلاث، انتهت الأسبوع الماضى، فيما تضع الوزارة آلية لتخصيص وحدات للمستفيدين من المشروع القومى السابق فى المحافظات، ولم تقم المحافظات بالبناء، بالرغم من سداد مقدمات الحجز.
فى الوقت نفسه قررت الوزارة عدم البناء فى المحافظات التى ليس عليها طلب حاليا للإسكان المدعم، أو تقليص عدد الوحدات المطروحة فيها، لحين زيادة الطلب، حرصا على موازنة المشروع، على أن يتم زيادة الوحدات فى المناطق ذات الطلب المرتفع، لتلبية رغبات المواطنين بها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تخصيص ال 13 ألف وحدة فى المشروع فى المدن الثلاث، للمستفيدين، بدأت منذ عدة أيام، عقب انتهاء الجهات المعنية من مراجعة أوراقهم وتحديد قيمة الدعم لكل وحدة على حدة، والذى يتم حسابه وفقا لدخل المستفيد.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من حصر المحال التجارية والإدارية والاستثمارية، للمرحلتين الأولى والثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى، على مستوى المدن الجديدة والمحافظات، لطرحها للبيع بالمزاد العلنى، والاستفادة من حصيلتها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى، وبناء وحدات جديدة، فضلا عن توفير الخدمات المطلوبة، وهو ما يضمن تسليم الوحدات للمستفيدين كاملة الخدمات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يتم حاليا دراسة آلية جديدة، لتخصيص وحدات فى المشروع لصالح المتقدمين فى مشروع الإسكان القومى السابق، فى المحافظات، ولم تقم المحافظات بالبناء لهم، لأحقيتهم فى وحدات مدعمة من الدولة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، وعرضها على مجلس الوزراء".
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم دراسة أيضا منح مهلة للمتقدمين، وتنطبق عليهم الشروط، لاستكمال أوراقهم، وعدم رفضهم نهائيا، لحين استكمال هذه الأوراق.
وأكد الوزير أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء، للإعلان عن تعديل اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى، والخاصة بتعديل الحد الأقصى للمستفيدين والتى ستصل إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه، وذلك خلال أيام قليلة.