"معركة حلب" تنتقل لمجلس الأمن.. شروط وشروط مضادة

انتقلت معركة حلب التي تكبدت فيها القوات الحكومية والميليشيات الطائفية الموالية لها خسائر فادحة إلى مجلس الأمن، حيث ربطت فرنسا والولايات المتحدة استئناف محادثات جنيف بإيصال المساعدات للمدينة في حين أصرت موسكو على عدم وضع أي شرط مسبق لبدء المفاوضات.
وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستافان دي ميستورا، مجلس الأمن أنه يهدف إلى عقد المفاوضات في أواخر آب الجاري، وذلك في اجتماع مغلق عقد في نيويورك على وقع عزم القوات الحكومية والمعارضة على حد سواء شن معركة جديدة في حلب، شمالي سوريا.
وترسل قوات النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية والأفغانية والعراقية تعزيزات في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها قبل أيام في حلب وريفها، في حين تعلن فصائل المعارضة عزمها شن معركة للسيطرة على مدينة حلب بأسرها وتغيير مسار الحرب السورية.
ونجحت المعارضة المسلحة فعليا، السبت الماضي، في كسر الحصار المفروض منذ شهر على مناطقها في الأحياء الشرقية من المدينة، مما أدى إلى قطع طريق الإمداد الرئيسي للنظام وأثار احتمال أن يصبح غرب حلب الذي تسيطر عليه دمشق محاصر.
وبعيدا عن أرض المعركة التي من شأنها تغيير مجريات الحرب السورية لصالح من يكسبها، شهد مجلس الأمن التجاذبات نفسها المستمرة منذ 2011 بين القوى الكبرى، وخاصة موسكو التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد ودول تعتبر الأخير فقد شرعيته.
فالولايات المتحدة وفرنسا طلبتا بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى حلب قبل عقد جولة جديدة من محادثات السلام التي تأمل الأمم المتحدة استئنافها في جنيف، إلا أن موسكو كررت روسيا موقفها الداعي الى عدم وضع اي شرط مسبق لبدء هذه المفاوضات.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، للصحفيين في ختام الاجتماع المغلق، إن استئناف مفاوضات جنيف أمر ملح "ولكن الإطار الذي تجري فيه المفاوضات يجب أن يكون صحيحا أيضا"، مشيرة إلى القتال في حلب وحصار المدينة.
وفي حين أكد المندوب الفرنسي، أليكسيس لاميك، في تصريحات صحفية، استحالة إجراء مفاوضات في حال عدم توفر "المناخ الملائم لذلك"، جدد منسق شؤون المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفان أوبراين، دعوته إلى هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب.
في المقابل، شددت روسيا على أن الجولة التالية من محادثات السلام يجب ألا تتوقف على وقف للقتال بحلب، وقال مبعوثها في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، "كلما تراجع مستوى العنف كان ذلك أفضل للمحادثات.. لكن يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة للمحادثات."
وطالب تشوركين الدول ذات التأثير على المعارضة السورية أن تتأكد من استعدادها للمحادثات في المستقبل، مشيرا إلى أنهم "يأتون إلى المحادثات دون أن يقولوا أي شيء إذ يكتفون بالقول إن الأسد يجب أن يرحل.. وهذا ليس موفقا تفاوضيا".
جدير بالذكر أن المعارضة السورية تصر على ضرورة رحيل الأسد في المرحلة الانتقالية التي وردت في قرار مجلس الأمن الأخير حول سوريا، الذي يعد بالإضافة إلى بيان "جنيف 1"، مرجعية للمحادثات الرامية لحل النزاع الدامي في سوريا.