نص كلمة الرئيس السيسى أمام مجلس رجال الأعمال المصرى الصينى

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة أمام مجلس رجال الأعمال المصرى الصينى اليوم الثلاثاء وفيما يلى نصها: السيدات والسادة، إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم، بين هذا الحشد الكريم من أبناء مصر وأصدقائها، وفى إطار زيارتى الرسمية الأولى للقارة الآسيوية فى جمهورية الصين الشعبية، والتى تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية ووثيقة منذ عقود طويلة.
السيدات والسادة، لقد أتيت حاملاً رسالة واضحة من شعب مصر الذى قام بثورتين فى غضون ثلاث سنوات، ليستعيد بلاده، وليوجه ثورته فى الاتجاه الصحيح.
يدعوكم هذا الشعب الآن لشراكة جادة وتعاون بناء تدعيماً لجهوده من أجل تحقيق التنمية التى يستحقها. فمنذ أن استقر التوافق على خارطة المستقبل فى مصر لتحقيق الاستقرار السياسى ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطى مستقر، تم تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد فى يناير 2014، وتلاه عقد الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014، وذلك بمشاركة شعبية واسعة النطاق، وفى ظل أجواء من النزاهة والشفافية أشاد بها المجتمع الدولي، وها هى الاستعدادات توشك على الانتهاء لعقد الانتخابات التشريعية، وبها تنتهى استحقاقات خارطة المستقبل، وتستكمل الدولة مؤسساتها.
وبالتزامن مع البعد السياسى لخارطة المستقبل، كان علينا الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء تغيير فى الإدارة الاقتصادية للدولة، ودعونى أكون صريحاً معكم وأقول أن الاقتصاد المصرى كان فى وضع صعب للغاية، فمنذ 16 شهراً فقط تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وبلغت معدلات التضخم أعلى معدلاتها، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتمانى تقييمها للاقتصاد المصرى لست مرات متتالية، وهربت الاستثمارات الأجنبية، فيما تجمد قطاع السياحة الذى يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية.
ولما كان التحدى هائلاً، فقد أطلق طاقات عظيمة لدى أبناء الشعب لمواجهته، وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطنى على التعافى جراء الأزمات التى واجهته خلال السنوات الماضية، ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التى أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع الإمكانيات المتاحة، ومن أبرزها:
1 -خفض دعم الطاقة بقيمة ستة مليارات دولار، وهو الإجراء الذى طالب به خبراء الاقتصاد منذ سنوات باعتبار أن الدعم الحكومى هو أحد أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية.
2- تبنى سياسة مالية توسعية لزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال إطلاق إجراءات مالية تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
3- الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة بالتوازى مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خفض معدلات البطالة.
ومن جهة أخرى، شرعت الحكومة فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية (مصر 2052)، الذى يُعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية فى مصر من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تكون قاطرة للتنمية، وإعطاء الدفعة اللازمة لإنعاش الاقتصاد المصري، وتتضمن: مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي، ومشروع تطوير البنية التحتية.
السيدات والسادة، فكما هو الحال دوماً، العمل الجاد والمخلص لابد أن يؤتى ثماره، لذا فقد بدأنا نلمس إشارات إيجابية للجهد الذى بدأناه، ولعل من أبرزها:
1. الدعم الشعبى الكبير الذى تلقاه الإصلاحات الحكومية، والذى بدا واضحاً فى التجاوب الشعبى مع قرار تخفيض دعم الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى انتهاء الاكتتاب على شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة بقيمة بلغت 8.6 مليار دولار خلال ثمانية أيام فقط.
2. قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الثلاث الكبرى بتحسين التصنيف الائتمانى لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة.
3. توقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.1% خلال عام 2015 وبمعدل 3.5% خلال عام 2016، علماً بأن معدل النمو خلال الربع الأخير للعام المالى 2013/2014 قد بلغ 3.7%. هذا، وقد وضعت الحكومة توقعاتها لاستهداف الوصول إلى معدل نمو 7% بحلول عام 2020.
4. تجاوز البورصة المصرية فى أغسطس 2014 حاجز 9000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، وهو ما اعتبره مؤشر بنك HSBC الحدث الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2011.
5. استعادة استقرار احتياطيات النقد الأجنبى فى حدود 17 مليار دولار، بالرغم من الاستمرار فى سداد الديون من جهة، والقيام برد ودائع دول أجنبية من البنك المركزي.
6. حصول مصر على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار.
7. تحقيق زيادة طيبة فى الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث بلغ الإجمالى خلال العام المالى 2013/2014 حوالى 4.7 مليار دولار، وتستهدف الحكومة جذب نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى القادم. السيدات والسادة، تولى الدولة اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن واقع إدراكنا لحجم التحدى الذى نواجهه فى هذا المجال تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين، والعرب، والأجانب فى الاقتصاد المصرى والفرص الواعدة فيه، وباعتبار الصين من أهم المستثمرين فى مصر، فدعونى أستعرض أبرز الخطوات التى اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين:
1. الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الموحد، الذى سيراعى التطورات الجارية فى أسواق المال واحتياجات المستثمرين وما يتضمنه من حماية الحكومة للاستثمارات الأجنبية.
2. تطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء، وقد نجحت الحكومة بالفعل فى تسوية 14 قضية تحكيم خلال الأشهر الستة الماضية.
3. تطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذى يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصري، فى ظل المميزات التنافسية التى يتمتع بها الجانبان والتى يمكن استغلالها فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى ستساهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتطوير الكفاءة الإنتاجية للعمال، وزيادة الإنتاج.
4.التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتطوير مناخ الأعمال لتطوير الإستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار.
وقد أدت استعادة الاستقرار السياسي، وبدء الإصلاح الاقتصادى إلى تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية على تنشيط استثماراتها فى مصر، كما وقعت الحكومة 29 اتفاقاً جديداً للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بقيمة أساسية تبلغ 2 مليار دولار.
السيدات والسادة، تسعى مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة، ووضعها فى المسار السليم لتحقيق التنمية المستدامة، وكان هذا هو الدافع وراء قيامنا بتنظيم "المؤتمر الاقتصادي" فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم، لتكون فرصة لكى نعرض على العالم التوجه الاقتصادى للحكومة، وندعو المستثمرين إلى بدء مشاركات فاعلة فى عدد من القطاعات من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر ستوفر الوقت والجهد على المستثمر.
لذا فإننا ندعوكم للمشاركة الفعالة فى هذا المؤتمر، الذى نسعى لكى ينتج عنه تأسيس شراكات اقتصادية، تُبنى على المصلحة المشتركة للجانبين، وتعمق من البعد الاستراتيجى للعلاقات المصرية الصينية.
شكراً لكم وألقاكم فى شرم الشيخ.