قال محمد الرعيض، عضو وفد مجلس النواب الليبى المكون من أربعين نائبا، إنه أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكرى على أن مجلس النواب هو الجسم الرئيسي التشريعى لحل كل المشاكل الليبية وأنه سينعقد فى القريب العاجل وبمساعدة مصر جلسة للبرلمان حتى يستطيع البرلمان أن يعطى الثقة فى الحكومة الليبية أو يرفضها وقد أجمعت الأراء على أنه لابد من دعم الاتفاق السياسي ومتابعة تطبيقه. وأضاف «الرعيض» رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، إن هناك مجموعة بسيطة جدا من 15 أو 20 شخصا لا تريد الاتفاق السياسي لمصالح شخصية حسب قوله، وقد أرادوا توسيع المجلس الرئاسي من خمسة إلى تسعة، ووافقوا على الاتفاق السياسي فى جلسة 25 يناير، ولكنهم الآن يعودون مرة أخرى ويرفضون الاتفاق السياسي. وأضاف أن الأغلبية تم منعها فى 18 فبراير الماضى إلى 18 أبريل من حضور المجلس، وقد حاولنا عقد جلسة وتم منعنا من الدخول والجلوس من قبل مجموعة صغيرة لا تتجاوز عشرة أعضاء.