التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري ،اليوم الأحد، مع وفد أعضاء مجلس النواب الليبي حيث بحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا. وصرح عضو الوفد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء مع شكري والذي ضم أربعين نائباً على أن مجلس النواب هو الجسم الرئيسي التشريعي لحلحلة كل المشاكل الليبية وبالتالي سيتم في القريب العاجل وبمساعدة مصر عقد جلسة للبرلمان حتى يستطيع البرلمان أن يمنح الثقة للحكومة الليبية أو يرفضها، واجمعت الآراء على أنه لابد من دعم الاتفاق السياسي ومتابعة تطبيقه. وحول أسباب استمرار الخلاف، قال الرعيض إن "هناك مجموعة بسيطة جداً لا تريد الاتفاق السياسي، مثل عقيلة صالح ومعه مجموعة من النواب ولا يزيد عددهم عن خمسة عشر أو عشرين عضواً وذلك لمصالح شخصية، وأرادوا توسيع المجلس الرئاسي من خمسة إلى تسعة، ووافقوا على الاتفاق السياسي في جلسة 25 يناير (كانون الثاني)، ولكنهم الآن يعودون مرة أخرى ويرفضون الاتفاق السياسي". التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري ،اليوم الأحد، مع وفد أعضاء مجلس النواب الليبي حيث بحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا. وصرح عضو الوفد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء مع شكري والذي ضم أربعين نائباً على أن مجلس النواب هو الجسم الرئيسي التشريعي لحلحلة كل المشاكل الليبية وبالتالي سيتم في القريب العاجل وبمساعدة مصر عقد جلسة للبرلمان حتى يستطيع البرلمان أن يمنح الثقة للحكومة الليبية أو يرفضها، واجمعت الآراء على أنه لابد من دعم الاتفاق السياسي ومتابعة تطبيقه. وحول أسباب استمرار الخلاف، قال الرعيض إن "هناك مجموعة بسيطة جداً لا تريد الاتفاق السياسي، مثل عقيلة صالح ومعه مجموعة من النواب ولا يزيد عددهم عن خمسة عشر أو عشرين عضواً وذلك لمصالح شخصية، وأرادوا توسيع المجلس الرئاسي من خمسة إلى تسعة، ووافقوا على الاتفاق السياسي في جلسة 25 يناير (كانون الثاني)، ولكنهم الآن يعودون مرة أخرى ويرفضون الاتفاق السياسي".