«بسمات.. غمزات.. ضحكات صاخبة».. انها الاسلحة السرية لمليكات العبودية الجنسية.. صائدي جوائز «المتعة الجنسية، والعائد المادي السخي»، شبكات دولية انتشرت مؤخرا في مختلف الدول العربية بهدف تصدير أكثر السلع غلاء، لدي العرب.. انها اجساد النساء. برعاية روسيا انتشرت العديد من فتايات الليل من: «روسيا، واوكرانيا، وكازخستان»، بعدد كبير من الدول العربية شملت: «مصر، والأردن، والامارات، ولبنان.. وغيرها الكثير»، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبي المتعة الحرام، إلي احضان مجموعة من «بنات العائلات المحترامات» مقابل مبلغ مادي دون التميز. أطلقت الروسية «ش.س»، مواليد العام 1978، شرار بدء استقطاب راغبي المتعة، من لبناء، وذلك باستقطاب الفتايات من الجنسيات المختلفة إلي لبنان بهدف السياحة، وعقب توفير مقر الإقامة يبدء العمل دون توقف. وبعد تعقب لمدة عام ونصف لعمل الشبكة بلبنان، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، شعبة العلاقات العامة أنه تم القبض علي «ش.س»، وذلك بعد تأكيد المعلومات بأنها تستقطب النساء من «روسيا، واوكرانيا، وكازخستان»، لى لبنان بهدف السياحة، وبواقع الحال هن يحضرن لممارسة اعمال الدعارة بناء لطلب مديرة الشبكة التي تؤمن لهن تذكرة السفر والحجز الفندقي. واعترفت «ش.س»، خلال التحقيقات بإدارتها شبكة دعارة بالعديد من الدول العربي منذ نحو ثلاث سنوات شملت: «مصر، والأردن، والامارات، ولبنان.. وغيرها الكثير»، مؤكدة أنها المسؤول عن إدارة الشبكة بالشرق الأوسط. وأضافت خلال التحقيقات أن كل دولة له طريقتها الخاص في قبول دخول الفتايات، موضحة أن الفتايات دخلت لبنان بغرض السياحة، مشيرة إلي أن عدد الفتايات بالشبكة تجاوز حتى الآن ال3000 ألاف فتاة من مختلف الجنسيات. وكان قد تمكن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف عدة فتيات بالجرم المشهود يعملن في مجال ممارسة الدعارة لقاء بدل مادي لصالح هذه الشبكة، مع العلم ان جميع المفاوضات لتلبية الخدمات الجنسية تحصل عبر مواقع الانترنت، التي كانت مراقبة. واستطاع المكتب المذكور من الأمساك بالرئس المدبر «ش.س»، وتوقيفها قبل خروجها من مطار لبنان، خلال محاولتها الفرار، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها تدير هذه الشبكة المنظمة من لبنان، وتبين انه يوجد بحقها معاملة انتربول من القاهرة بجرم الاتجار بالأشخاص وتسهيل اعمال دعارة. وضبط بحوزتها اجهزة خليوية واجهزة كمبيوتر كانت تستعملها لهذه الغاية ومبلغ من المال. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.