قالت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية الأحد أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.033 مليار دينار كويتي محققة نمو قدره 1.8 في المئة خلال 2015 على اساس سنوي في حين اظهرت البيانات الفعلية لعام 2014 نموا طفيفا قدره 0.5 في المئة. جاء ذلك في التقرير الموجز للادارة والذي خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول اهم مؤشرات الحسابات القومية بالاسعار الجارية والثابتة لعامي (2014-2015). وذكرت الاحصاء ان البيانات التقديرية والفعلية اشارت الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال (2014-2015) بفعل التراجع الكبير في اسعار النفط حيث بلغت نسبة التراجع 6.3 في المئة و 25.9 في المئة. واشارت الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي "حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2015 حيث تراجع من 3ر11 الف دينار كويتي في 2014 الى 8.095 الف دينار في 2015". وافادت بان "ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2015 بنسبة 8ر1 في المئة قابله زيادة اكبر بعدد السكان ما انعكس على نصيب الفرد والذي تراجع من 9.605 الف دينار إلى 9.444 الف دينار بنسبة 1.7 في المئة". وعن القطاع النفطي قالت الادارة إنه مع تراجع اسعار النفط خلال العام الماضي انخفضت مساهمة القطاع (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 46.1 في المئة مقارنة ب 63.4 في المئة في 2014". واوضحت ان مساهمة القطاع النفطي شهدت استقرارا نسبيا في مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بين عامي 2014 و 2015 نتيجة محافظة الكويت على حصتها من انتادج النفط الخام حيث بلغت 61 في المئة و 58.9 في المئة على التوالي. وذكرت (الاحصاء) ان البيانات المقدرة للناتج المحلي والانفاق عليه بالأسعار الثابتة افادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي (الانفاق الحكومي وانفاق الاسر المعيشية وانفاق منتجي الخدمات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية) عند 48 في المئة بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015 حيث شكلت 9ر65 في المئة مقارنة ب7ر46 في المئة في 2014. وعن ابرز الانشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج بالاسعار الثابتة قالت الاحصاء ان نتائج الحسابات القومية بينت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط انتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة بنسبة 1ر58 و6ر56 في المئة من الناتج الإجمالي خلال (2014-2015) على التوالي. واضافت ان الحكومة لعبت دورا اساسيا في الاقتصاد وذلك من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية وانشطة العمل الاجتماعي فضلا عن الصحة والتعليم بما يقارب 16 في المئة خلال (2014-2015). واشارت الى تحقيق الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة مساهمة قدرها 6ر1 في المئة و 5ر4 في المئة خلال (2014- 2015) على التوالي. وتعليقا على النشرة الاحصائية قالت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالانابة منى الدعاس في تصريح ل(كونا) إنه مع نشر بيانات الحسابات القومية لعام 2015 فأن الاحصاء تؤكد حرصها على تغطية كل المتطلبات المحلية من البيانات مع الالتزام بالمعايير الدولية للنشر الإحصائي مبينة ان نشر بيانات الحسابات القومية يأتي في هذا الاطار. واضافت الدعاس انه تم انجاز مراحل مهمة في التحضير لنشر بيانات الحسابات القومية بشكل ربع سنوي حيث تم بناء قاعدة بيانات ربع سنوية للبيانات المالية والنفطية بتعاون من وزارتي المالية والنفط. وذكرت أنه جار تنفيذ المسح الربع سنوي لعينة مختارة من الشركات في القطاع الخاص بتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت لحث الشركات على التعاون مع الإدارة وتوفير البيانات المطلوبة وفق المدة الزمنية المحددة. واشارت الى ان (الإحصاء) نظمت زيارات فنية لخبراء دوليين حيث تم تنفيذ استشارة من قبل خبير صندوق النقد الدولي فضلا عن زيارة لمدة اسبوعين لخبير دولي بتمويل من مركز الاحصاء الخليجي لنقل الخبرة لفريق العمل وابداء الرأي الفني في منهجية انتاج الحسابات القومية وخطة عمل الحسابات القومية الربع سنوية. يذكر ان اجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. (النهاية)
