المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يناقش تطوير العمل المشترك

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الجمعة في نواكشوط، اجتماعه التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته السابعة والعشرين، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع إلى القادة العرب، ويتضمن سبعة بنود أساسية، يتعلق الأول منها بتقرير الأمين العام حول تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال26 بشرم الشيخ 2015م، وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض 2013م، والتقرير نصف المرحلي عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويتناول البند الثاني ورقة عمل حول دمج القمة العربية التنموية الاقتصادية مع القمة العربية العادية، فيما يتناول البند الثالث تطورات الاتحاد الجمركي العربي، في حين يبحث البند الرابع آلية تنفيذ مبادرة الرئيس عمر حسن البشير الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
أما البند الخامس من جدول أعمال المجلس فيتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030م، وتشمل الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، ونتائج المؤتمر الوزاري حول "تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية: الأبعاد الاجتماعية"، وإعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015".
ويختص البند السادس بالاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، فيما يتناول البند السابع قرار مجلس وزراء الصحة العرب بشأن مشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والعملية ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
وثمن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، الرئيس الدوري للمجلس، في كلمته، جهود مصر خلال ترؤسها للمجلس في دورته المنقضية، كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية وهنأه بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدا على أن تجربته الثرية ستشكل إضافة نوعية للعمل العربي المشترك.
وقال إن اجتماعات القمة تأتي في سياق عالمي وإقليمي بالغ الحساسية، يتسم بالعديد من التحديات، منها تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلبات أسعار المواد الأولية وتناقص التدفقات المالية واستمرار البطالة والفقر وتأثيرات التغير المناخي والمخاطر الجيو سياسية والتهديد الإرهابي وأزمة اللاجئين.
وأضاف أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتشاور حول الأولويات التنموية، ولتقييم الخطى المقطوعة على طريق العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيس الوفد المصري في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن هذا الاجتماع يؤكد تمسك الدول العربية برؤيتها الجديدة في العمل العربي المشترك، والتي تركز على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في عالمنا العربي، بما يساهم في تحقيق أهداف القمم الاقتصادية العربية وخاصة المشروعات والاستراتيجيات التي أسفرت عنها.
وأشار في هذا الصدد أنه تم اعتماد العديد من المشروعات والاستراتيجيات العربية التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية، من بينها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومشروع الربط البحري، ومشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية، وحماية الأمن المائي العربي، والاهتمام بدور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك.
من جهته، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انعقاد قمة نواكشوط يأتي في ظل تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها، من أبرزها تلك المرتبطة بحالة التغيرات التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011م، وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة في بعض الأقطار العربية، وتراجع مستويات المعيشة في أنحاء أخرى، فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع في عدد من البلدان العربية.
وأشار إلى أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك تمثل حجر الزاوية في مسيرة التعاون العربي وتنمية المجتمعات العربية، مؤكدا على أهمية السعي الجاد والدؤوب من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك، فضلا عن تطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا أبو الغيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى بحث الأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين في المنطقة العربية وعمليات الهجرة غير النظامية.