في واحدة من حلقات مسلسل نهب المسئولين وذوي الحصانة البرلمانية لأملاك الدولة نجح أحمد منسي عياد عضو مجلس الشعب وأمين الفلاحين في «وطني» الإسماعيلية في استئجار 4500 فدان بمنطقة شرق البحيرات لمدة 3 سنوات من وزارة الزراعة لصالح شركة عائلية يترأس نجله عمرو مجلس إدارتها ويشاركه فيها ابن شقيقه يوسف محمد منسي وزوجة النائب صباح إبراهيم شحاتة عضوا مجلس الإدارة وذلك في محاولة لتقنين وضع يدهم علي هذه الأرض. البداية كانت بتزكية النائب لطلب مقدم من عمر أحمد منسي رئيس مجلس إدارة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية إلي وزير الزراعة بانهاء تأجير المساحة المذكورة وهو الطلب الذي اسنده الوزير إلي المهندس محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتأشيره لاتخاذ اللازم بالاجراءات المقررة ومخاطبة الجهات المعنية وكان ذلك بتاريخ 17 ابريل 2007، وفي 18 ابريل الماضي وصل رد من حسين غنيمة رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير إلي عبدالبر بموافقة الوزير علي تحرير عقد ايجار لمدة 3 سنوات لحين موافقة الجهات المعنية طالما الشركة نفذت البنية الأساسية ووفرت مصدر الري للمساحة الداخلة في خطة الدولة مع الالتزام بالجدول الزمني ويتم العرض علي المجلس التنفيذي. ويذكر أن شركة عائلة النائب تأسست كشركة مساهمة بموجب محضر تصديق رقم 101596 وتاريخ 21 يوليو 2004 بغرض تجارة الأسمدة والبذور والمبيدات والتقاوي وتحديث أساليب الري والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية داخل وخارج البلاد وشراء واستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتقسيمها وبيعها وتطوير الأبحاث الزراعية ودعم المؤسسات الزراعية بالخبرات والباحثين وزراعة المحاصيل وتصديرها. وبلغ عدد المساهمين في الشركة التي اتخذت مركزاً رئيسياً في مدينة أبوصوير بالإسماعيلية في البداية من 3 أعضاء تملك نجل النائب 55% من أسهمها وزوجته 20% وابن شقيقه 25% ثم تم تعديل الاكتتاب ليشمل 45 عضواً ويمتلك نجل النائب 57% من أسهم الشركة وزوجة النائب 2.18% وابن شقيقه 7.22%.