حددت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن شلال، جلسة 30 يوليو، لنظر طلب رد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول تيران وصنافير. وكان أحد المدعين بالمحكمة الإدارية العليا، طلب في الجلسة الماضية، رد دائرة «فحص الطعون» برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، التي تنظر الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا.