«السادات»: البرلمان لن يتحمل أخطاء الحكومة ولا يخضع لتمرير الموازنة

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 20162017 والذى يناقش حاليا أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالى.
وذكر السادات في بيان له اليوم الأحد، أنه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لا يعنى الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا أن نفرط فى أى حق من حقوقه، موضحا أنه بناء على الدراسة التي قام بها الخبراء فى الحزب وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم جاء متأخرا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغى أن يتحمله النواب، ولم يستوفى معايير الشفافية والإفصاح الضرورية لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالى كان تقليديا وخاليا من أى تجديد وخاصة فى إطار العرض البرامجى الذى كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.
ويعتقد "السادات" أن الوزراء والمسئولين فوجئوا بيقظة النواب فى نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء فى البيان المالى ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور فى الأداء المالى الحكومى.
وأكد "السادات" أنه من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى، فإن حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التى لا نعلم عنها شيئا إلى الان، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق فى أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مبانى خالية أو مشروعات لم يستفاد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإدارى التى تستنزف عشرات المليارات سنويا.
وقال، إن النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذى ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أى تفريط فى حقوقه.