ننشر النص الكامل لمرافعة النيابة في قضية "أحداث الوزراء"

استهل ممثل النيابة حديثه بقوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاروبون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وغلَّظ جزء كلاً منهم فجعلهم القتل تارة و الصلب تارة و قطع الايدي و الأرجل من خلاف تارة والنفي من الأرض تارة أخرى وما ذلك إلا تدليلاً على الإثم و خطورة الجرم ووضاعة الخطيئة.
وتابع ممثل النيابة قائلاً: إن كان هذا هو مقام جريمة الإفساد في الأرض لدى خالقها فما بالنا بمقامها لدىنا نجن البشر وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان حيث تعجب ممثل النيابة قائلاً حال مطالعتي لوقائع دعوانا حيث ان ما اتاه المتهمون من وقائع قد خالف ما امرنا به خالق الكون وذلك بأن تعاونوا على الإثم و العدوان لا على البر والتقوى.
وناشد ممثل النيابة المحكمة مطالباً وبحق ان تضربوا بيد من حديد على أولئك الضالين الآثمين على أولئك الذبن يشعون في الأرض مفسدين على اولئك الذين بفرارهم من قسم ربهم ظانين من أجل هذا المجتمع الذي تألم طويلاً وبكى كثيراً على عزيز فقد و على غال سقط , ممثلين لمجتمع يُعتدةى عليه بين الحين والآخر تارة بإسم الدين وتارة بإسم القانون و تارة بإسم الحرية.
وتابع قائلاً جئناكم اليوم بعد أن حُمِّلنا امانة الدفاع عن مجتمع بأسره وكُلفنا بشرف التعبير عن آلامه و أوجاعه وحقاً أقول إنه شرف لا يدانيه شرف وأمانة لا تعلو عليها أمانة ووجه ممثل النيابة حديثه للمحكمة قائلاً إن العدل من صفات الله و انتم ظل الله في أرضه فهو من صفاتكم بل هو ألصقها و أشدها اتصالاً بواجبكم.
إن قضيتنا اليوم ما هي الا ورم سرطاني إستشرى في جسد مصرنا الحبيب و إن الله عز وجل أوكل لكم علاج الوطن من هذا المرض بإستئصاله بأحكامك الرادعة وان النيابة حين أرتأت المرافعة في تلك القضية فإن ذلك مرده الى أهميتها البالغة وخطورتها الداهمةت وتلك الخطورة لا تقتصر على كون المجني عليه فيها هو وطن بأكمله فحسب بل أن أهميتها تكمن في كون ما حوته من شرور و آثام لقد أُرتكبت بإسم أسمى القيم الإنسانية بإسم الحق والحرية تكمن أهميتها في كون الجرائم التي ضمتها هذه القضية بين دفتيها قج وقعت على وطن جريح مشتت القوى والعافية.
وتابع ممثل النيابة قائلاً لقد حُملنا بدماء ذرفها ثلاثمائة وسبعة وعشرين جريحاً من ضباط ومجندي وزارة الداخلية والام أوجعت أربعة وثمانين جريحاً من ضباط ومجندي القوات المسلحة جئناكم نحمل بين أيدينا وطناً إشتعلت النيران في قلبه قبل ان تشتعلفي بنياته وطن حاول أراذل القوم هدم تاريخه قبل أن يُهدم حاضره.
وتكمن أهمية القضية في أن الحكم الصادر فيها من شأنه ان يقف حائلاً بين هؤلاء المتهمين ومن على شاكلتهم هو عنوان الحق بلاشك وكلمة النهاية لهذا الإستهزا بالوطن.
وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوى مؤكداً أنها في حقيقتها تاريخ وطن بأكمله جريح ينزف يوماً بعد يوم ولم يجد من يضمد جراحه حتى اليوم هي وقائع إرتسمت على تجاعيد وجه فلاح مصري يمسك الفأس و يزرع الخير إرتسمت في صفحات كتاب أٌودع بالمجمع العلمي منذ سنين طوال و إحترق في غفلة من الزمان.
فإن وقائع الحادث الأليم ترجع لأوخر الحادي عشر من الألفية الثانية إلا ان مقدمتها سابقة على ذلك متزامنة مع الحالة المزرية التي يعشها المجتمع المصري بأكمله وهي حالة الزخم السياسي نتيجة لنشاط الجماعات المعارضة قانونية وأو غير قانونية حيث توجهىت مجموعة من المتجمهرين قاصدين القصر العيني والشوارع المحيطة بمجلس الوزراء ومحيط مجلس الوزراء بما فيها من مصالح حكومية ومنشآت حكومية و ألحوا على تتنظيم المسيرات بتلك الشوارع و دعوا الى التعدى على من يحول دون وصولهم الى صالتهم في تلك المنشآت معلنين أن أهدافهم إسقاط الحكومة الإنتقالية وإنتشرت تلك الدعاوي عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وتسائل ممثل النيابة خلال المارافعة قائلاً من هم المتهمون و أجاب إنهم حفنة من ضعاف النفوس انهم من نسوا الله فأنساهم أنفسهم وكفروا بنعمة العقل التي ميزنها بها عز وجل فإنحرفوا به من الفكر القويم الى البحث عن عظيم الجرائم و إرتكابها و كباثر الغثم و إقترافها وأعملوا هذا العقل فيما لا يضر ولا ينفع.
ويتعدى إذا أنهم إلى مجتعهم انهم حفنة ممن يتريصون بالوطن حتى اذا ما سقط جريحاً إنقضوا عليه ينهشون من لحمه ويشربون من دمائه, فمذهبهم اني أنا ومن بعدي الطوفان إنهم أناس احرقوا الماضي و الحاضر وتذرعوا بالحرية التي هي أسمى القيم الإنسانية و إتخذوا منها رداء يستر سوئاتهم.
والعجيب أن الجناة فعلوا كل ما فعلوا من جرائم وهو يهتفون " سلمية سلمية " يهتفون بالسلمية و هم بعيدون عنها كل البعد فهم يحملون الأعيرة النارية و يطلقون منها الطلقات بكل سلمية تصبب أفراد الشرطة والجيش بكل سلمية يلقون المولوتوف ويقولون سلمية يحرقون التاريح و يقولون سلمية فبأي سلمية تتلك .
أهي سلمية القتل؟ أم سلمية للتخريب؟".
وتابع علم المتهمون جميعاً بالدعوى لتنظيم المسيرات كما علم بها عامة الناس, إلا أن وقائع تلك الدعوى عليهم كان مختلقاً فقد إتفق المتهمون على إستغلال هذه الدعوى في إثارة الموطنين و تحريضهم على التجمهور و إرتكاب أعال شغب و التعدي على القوات الشرطة و الجيش وصولاً إلى خلق حالة من الفوضى تمكنهم من القيام بأي نشاط إجرامي.
ووأعدوا العدى و جهزوا الدوات التي يستخدمونها من أسلحة بيضاء و زجاجات مولوتوف , يالها من خطة شيطانية أبتدها عقول آثمة , وقامت الثورة والتي تعني الحرية و الحرية لديهم تعنى الفوضى والتخريب والقتل فجمع المتهمون أنفسهم و إغتسلوا بماء الغدر و توضئوا بماء الخيابنة وأشعل كلاً منهم المولتوف صوب المجلس العلمي و مجلس الشورى لتتصاعد ألسنة اللهب تحرق القاهرة وتتصاعد معها رائحة التاريخ.
وعصارة فكر نوابغ أبنائها مخططات وكتب إستخالت وقوداً لمآرب المتهمين الآثمة.
وقدم ممثل النيابة خلال مرافعته عد من الأدلة قائلاً انه هذه الإتهامات لم تكن رجماً من الغيب لنما بنى على اسانيد رافعة و رواسي شامخة فأولى هذه الأدلة هو الإعتراف فهو ما نلقبه نحن أهل القانون سيد الأدلة وهذا الإعتراف لم يكن قولاً مرسلاً جرى على لسان من صدر عنه وانما جا متسانداً مع باقي الأدة وفقد إعتراف المتهموم من الأول حتى الخامس بالجرائم المنسوبة و أقر كلاً منهم في إرتكاب واقعة حريق المجمع العلمي وكذا اقر بإشتراك المتهون حتى الحادي و العشرين في إرتكاب تلك الجرائم و ذلك ابان تفريغ الاسطوانات المدمجة المرسلة صحبة كلاً منهم كما أقر المتهمين 266 بإرتكاب الجرائم المسنوبة اليه مضيفاص بأنه مان يمد المتهم الحادي عشر و غره بزجاجات البنزين لإستخدامه في الإعتداء على رجال الجيش .
كما أقر المتهم " أحمد دومة " المتهم رقم 194 الماثل أمام عدلكم اليوم بحلقة برنامج " الحقيقة " المذاع بفضائية " دريم " بتاريخ 20 ديسمبر 2011 انه قد القى المولوتف على افراد القوات المسلحة بمبنى مجلس الشعب وايد ذلك بحقلة اخحرى في ذات البرنامج فقته نفسه سورى تفصيلات فعلته الشنعاء التي إقترفتها يداه.
والديل الثاني فهو تحريات رجال البحث الجنائي التي توصلت الى ان المتهمين قد إرتكبوا الجرائم المسندة الى كلاً منهم بالغين بذلك مقصدهم وتمت الجريمة بنا على ما أتوه من تحريض و مشاركة في تلك الأفعال ختام.
والدليل الثالث وهو إقرار المتهمين بمحاضر جمع الإستدلالات عقب ضبطهم على مسرح الجريمة بإرتكابهم الجرائم المسندة الى كلاً منهم , اما الدليل الرابع فهو شهادة المخلصين من ابناء هذا الوطن والذين جائت اقوالهم متضافرة مع تحريات رجال البحث الجنائي
وتابع ممثل النيابة قائلاً ان ألادلة القولية في الأوراق لم تقف عند هذا الحد بل إمتدت الى شهود عيان رأى كلا منهم اثار الدمار التي خلفها الجناة ورائهم من تخريب و اتلاف وقتل وسرقة.
اما الدليل الخامس فهو ما ورد في تقرير الطب الشرعي الخاص بالملازم " احمد ضياء العشماوي " بالقوات المسلحة والذي ثبت فيه ان اصابته بالقدم اليسرى حدثت من عيار ناري
والدليل السادس في هذه القضية هو تقارير الأدلة الجنائية والتي ثبت بها ان اثار الإحتراق واتجاه سريان النيران بالمجمع العلمي و مجالس الشعب و الوزراء و الشورى بدأت و تركزت بمناطف معددة و منفصلة وان الحريق شب ونتيجة لإيصال و إلقاء مصادر حرارية سريعة و متنوعة كلهب الزجاجات الحارقة وان الأسلحة التي ضبطت بحوزة المتهمين اسلحة بيضاء مدرجة بالجدول رقم 1 بقانو ن الأسلحة والذخائر كما ثبت من معاينة النيابة لمسرح الأحداث.
في ختام مرافعة النيابة و التي وجهت حديثها للمحكمة قائلة هذه هي ادلة الدعوى طرحناها على عدلكم وامل ان تكون قد حققت بغيتنا في إقناعكم بإرتكاب المتهمين هذه الجرائم الشنعاء , واضافت النيابة انه من واجبي القاء الضوء على مسالة هي عماد امر الإتهام و ركيزته الأساسية التي إعتمد عليها عند تكييف الوقائع الا وهي جريمة التجمهر.
كاما وجهت النيابة رسالة الى القائمين على امن هذا البلد و سلامته قائلة : ان السكوت على مثل تلك الأفعال هي جريمة في حق المجتمع و الأمة لا تكفي فيها نصوص قانون العقوباات فحسب فهي كالمرض الخبيث لا ينفع معه علاج ولا يرجى منه شفاء و الأجدى هنا إستئصاله من جذوره حتى لا يعاود الظهور مرة أخرى فالأمر يتطلب إعادة النظر وتكاتف الجهود مننا جميعاً لوقف هذا العبث و إستقراره وسلامة أراضيه .
وطالبت النيابة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهين وإنزال اشد العقاب بحكم رادع زاخر علع يطفي نيران الغضب التي إستعلت في نفوس البسطاء.