وزيرة القوي العاملة: الدستور الجديد شدد علي رعاية الطفل وحمايته

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، اهتمام الحكومة بترسيخ سياسات ترتبط بالحقوق الأساسية للطفل وربطها بالفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية وكفاية نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
جاء ذلك خلال افتتاح احتفالية "معا لمواجهة عمل الأطفال"، لإطلاق حملة "كارت أحمر لعمل الأطفال فى مصر"، وينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم"الاثنين" بحديقة الأسماك بالزمالك.
وقالت عشرى، فى بيان لها اليوم، إن الدستور المصرى الجديد شدد على جميع الجهات المعنية بالدولة وإلزامها برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسى وفى الأعمال التى تعرضه للخطر.
وأوضحت أن الوزارة من خلال دورها المنوط بها تتولى وضع سياسات وبرامج التفتيش على عمل الأطفال، ومراجعة التشريعات القائمة فى ضوء المتغيرات بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى.
وتابعت "أتممنا منذ فترة مبكرة إجراءات التصديق على الاتفاقيات المبرمة فى إطار منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999، كما شاركنا فى إصدار التشريعات واللوائح الوطنية اللازمة لتطبيق ما ورد بهذه الاتفاقيات، كما يجرى حاليا دراسة تعزيز المواد المتصلة بعمل الأطفال فى قانون العمل الجديد الجارى إعداده فى إطار الحوار الاجتماعى الموسع".
وأردفت أن الوزارة شاركت مع منظمة العمل الدولية فى حملة "البطاقة الحمراء" لمواجهة عمل الأطفال لأول مرة فى مصر فى فعاليات نهائيات كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2002 بغرض الحد من استخدام الأطفال فى الأعمال الخطرة المؤثرة سلباً على صحتهم وسلامتهم.
وأضافت أن الوزارة تتبنى -أيضا- بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمى مشروع "القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال فى قطاع الزراعة" من خلال تأمين خدمات تعليمية وصحية وتحسين سبل المعيشة، التى تلجا لها الأسر لمجابهة الظروف الصعبة، وأن هذه الحملات نجحت فى إلحاق ما يزيد على 3200 طفل بالمدارس المجتمعية وحوالى 12.600 طفل بالمدارس الحكومية، وتدريب 3700 طفل تدريبا تدريجيا، وهذه الأعداد تتضمن سحب ما يزيد على 5000 طفل من الأعمال المؤثرة على صحتهم، والتى تمثل خطورة بالغة لهم.
واستطردت وزيرة القوى العاملة "لم يقف اهتمام المشروع على الأطفال فقط، بل اهتم أيضا بأمهاتهم حيث ساعد فى توفير مصدر دخل لحوالى 4800 أم لأطفال تم سحبهم من الأعمال الخطرة، ووزارة القوى العاملة والهجرة لا تدخر جهداً فى تسخير جميع إمكانياتها لمحاربة هذه الظاهرة إيمانا منها بخطورتها على الأمن المجتمعى لبلادنا، حيث تعاونت مع العديد من المنظمات الفاعلة فى هذا المجال لصياغة الخطة القومية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والتى توشك على الانتهاء، والتى شاركت فى إعدادها كافة الجهات المعنية فى مصر، بغرض ترسيخ استراتيجية هامة لتحقيق أهدافنا المنشودة لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة.
واستكملت "تسعى الوزارة إلى مشاركة كافة الجهات الوطنية والدولية فى توحيد الجهود والبرامج من أجل إطلاق مشروع على المستوى القومى يساهم فى رصد الأسر الفقيرة والأكثر فقرا على مستوى المحافظات، وتحقيق مصدر دخلً لهذه الأسر يساعدها على إعادة أبنائها إلى مراحل التعليم المختلفة".