لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على ميزانية "التنظيم والإدارة"

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب جبالى المراغى، حيث واصلت مناقشة ميزانية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 لقطاع التنمية الإدارية.
ووافقت اللجنة على ميزانية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع لعام 2016/ 2017.
حضر الاجتماع ممثلو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وممثلو وزارتى المالية والتخطيط، ولم يبد أحد أي ملاحظات على الموازنة الخاصة بالجهاز أو الخاصة بالمديريات، مؤكدين موافقتهم عليها.
وقال المراغى: إن اللجنة بصدد تجهيز توصياتها عن الموازنة العامة فيما يدخل في اختصاصاها لتكون ضمن توصيات اللجان التي ستجمعها لجنة الخطة والموازنة للرد على الموازنة ككل.
وقال عضو اللجنة صلاح عيسى: إن لجنة القوى العاملة تستهدف أن يكون قانون الخدمة المدنية محققا للتوازن بين مصلحة الدولة والعامل دون أن يجير على حق أي طرف، واللجنة ستعقد جلسات استماع يومى الأربعاء والخميس حول مشروعات القانون المطروحة أمام اللجنة للاستماع إلى وجهات نظر جميع الجهات والمعنيين به، كل من كان يطبق عليه قانون العاملين بالدولة رقم 47 سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف النائب محمد وهب الله أن اللجنة تسعى إلى سرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية نظرا لأهميته الحيوية ولأنه يهم ملايين العاملين بالدولة، وهناك قوانين أخرى تسعى اللجنة لإصدارها أهمها قانون التنظيمات النقابية والعمل الموحد.