لجنة القوى العاملة توافق في 10 دقائق على ميزانية «المركزي للتنظيم والإدارة»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، على ميزانية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التنمية الإدارية في نحو عشرة دقائق، كما وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع بالنسبة لعام 2016/ 2017.
وحضر الاجتماع ممثلو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وممثلو وزارتي المالية والتخطيط، والجميع لم يبدوا أي ملاحظات على الموازنة الخاصة بالجهاز أو الخاصة بالمديريات، مؤكدين موافقتهم عليها.
وقال المراغي إن اللجنة بصدد تجهيز توصياتها عن الموازنة العامة فيما يدخل في اختصاصاها لتكون ضمن توصيات اللجان التي ستجمعها لجنة الخطة والموازنة للرد على الموازنة ككل.
وأكد صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة أن اللجنة تستهدف أن يكون قانون الخدمة المدنية محققا للتوازن بين مصلحة الدولة والعامل دون أن يجير على حق أي طرف، واللجنة ستعقد جلسات استماع يومي الأربعاء والخميس حول مشروعات القانون المطروحة أمام اللجنة للاستماع إلى وجهات نظر جميع الجهات والمعنيين به، كل من كان يطبق عليه قانون العاملين بالدولة رقم 47 سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: أن اللجنة تسعى إلى سرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية نظرا لأهميته الحيوية؛ ولأنه يهم ملايين العاملين بالدولة، وهناك قوانين أخرى تسعى اللجنة لإصدارها أهمها قانون التنظيمات النقابية والعمل الموحد.