اليوم.. الحكم على الرئيس التشادي السابق لارتكابه «جرائم ضد الانسانية»

تصدر محكمة خاصة إفريقية في دكار الاثنين حكمها على الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي يمثل أمامها منذ عشرة أشهر بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" وذلك بعد ربع قرن على الاطاحة به، في محاكمة غير مسبوقة يراد منها ان تكون نموذجا لافريقيا.
وحسين حبري المعتقل منذ 30 يونيو 2013 في السنغال حيث لجأ في ديسمبر 1990 بعدما اطاحه الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي ايتنو، ملاحق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب".
ويرتقب صدور الحكم في قصر العدل في دكار اعتبارا من الساعة 10,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش)، وفق ما اعلنت "المحاكم الافريقية الاستثنائية" التي تشكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي.
وبدأت المحاكمة في 20 يوليو 2015 بحضور حبري الذي اقتيد بالقوة الى المحكمة وقد رفض التحدث فيها او الدفاع عن نفسه، ما حمل المحكمة الخاصة على تعيين ثلاثة محامين حكما.
ولم يشارك المحامون الذين اختارهم بنفسه في المحاكمة عملا بتعليماته، كما اكد احدهم ويدعى ابراهيم دياوارا انهم لن يحضروا جلسة النطق بالحكم.
وانتهت الجلسات في 11 فبراير وطلب الدفاع عندها تبرئة حبري.
وفي اليوم السابق، طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبرا انه "حكم بمستوى الجرائم" التي يتهم بها حسين حبري، واصفا الرئيس السابق بانه "المسؤول الحقيقي" عن جهاز القمع التابع للنظام، وخصوصا مديرية التوثيق والامن (الشرطة السياسية).
وهي اول محاكمة في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق امام محكمة في بلد اخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وقدرت لحنة تحقيق تشادية حصيلة حملة القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 الف قتيل.
وقال احد المحامين المعينين حكما ويدعى مبايي سين لوكالة فرانس برس انه ينتظر "صدور الحكم بطمأنينة كبيرة".
وقال "لقد عرضنا حججا كافية لاثبات براءة حسين حبري"، في حين انه "من المستحيل للاتهام واطراف الادعاء المدني اثبات ذنبه. واذا ما طبق القانون بالشكل الصحيح، فاننا نتجه نحو تبرئة حبري".
في المقابل، شدد المحامي حسن ديوما ندياي ممثل اطراف الادعاء المدني، على "جسامة الادلة التي تم جمعها والتي تبعث الامل في خاتمة مرضية، وهي اعلان حسين حبري مذنبا".