"عبد النور" يطالب بدراسة استئجار أراضى ب"كازاخستان" لزراعتها قمحا لصالح "مصر"

استعرض "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" إمكانية إعادة تصدير القمح الكازاخستانى إلى "مصر" خاصة وأنه من أجود الأصناف, حيث طالب الوزير بإمكانية دراسة استئجار أراضى ب"كازاخستان" لصالح "مصر" لزراعتها قمحا لتلبية احتياجات السوق المصرى منه،جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها صباح اليوم فى مستهل لقاءاته بالعاصمة الكازاخية "آستانة" مع "باختجان ساجنتيف" النائب الأول لرئيس الوزراء الكازاخستانى.
وأعلن الوزير أن "مصر" و"كازاخستان" اتفقتا على فتح آفاقا جديدة فى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة من خلال توسيع حجم التبادل التجارى ومنح المزيد من التسهيلات والتيسيرات لدخول المنتجات من الجانبين للسوقين المصرى والكازاخى, ومنهما إلى أسواق الدول المجاورة دون عوائق تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة، مشيراً إلى أهمية إيجاد خطوط نقل مباشرة ومنتظمة بين البلدين لضمان تسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات, خاصة ما يتعلق بإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين "القاهرة" و"كازاخستان", والذى سيسهم أيضاً فى زيادة أعداد السياح الكازاخ إلى "مصر".
حضر اللقاء السفير "هيثم صلاح" سفير "مصر" ب"كازاخستان", والوزير مفوض تجارى "محمد داوود" رئيس "جهاز التمثيل التجارى", والمستشار التجارى "أحمد بديوى" رئيس المكتب التجارى ب"كازاخستان", والدكتور "أشرف درويش" المستشار الثقافى المصرى ب"كازاخستان".
وقال الوزير أن المباحثات تناولت أيضاً أهم التطورات الخاصة باتفاق التجارة الحرة المزمع عقده بين "مصر" ودول الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى, والذى يضم كلا من "روسيا" و"بيلاروسيا", بالإضافة إلى "كازاخستان", حيث يمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية ل"مصر" مع أسواق دول الاتحاد بصفة عامة, ومع "كازاخستان" بصفة خاصة, حيث توجد العديد من القطاعات التى يمكن زيادة الصادرات المصرية منها إلى السوق الكازاخى, مثل المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والمفروشات والرخام والسيراميك, بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة، لافتاً إلى أن "مصر" ستصبح بموجب هذا الاتفاق –حال توقيعه– البوابة الرئيسية لنفاذ منتجات دول الاتحاد إلى السوقين العربى والإفريقى, خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية المتعددة التى تربط "مصر" مع العديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى. مثل "الاتفاقية العربية", "الكوميسا" و"أغادير", فضلا عن "اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية".
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الكازاخستانى حرص بلاده على دعم وتنمية التعاون الاقتصادى مع "مصر" باعتبارها من أهم وأكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط، معتبراً هذه الزيارة بادرة طيبة من الحكومة المصرية لتوسيع وزيادة حجم العلاقات المشتركة فى مختلف القطاعات والمجالات.
وأشار إلى أن بلاده تدعم وتساند توقيع اتفاق تجارة حرة بين "مصر" ودول "الاتحاد الاقتصادى الأوراسى", حيث يمثل هذا الاتفاق منفعة كبيرة لكل الأطراف، مطالباً بضرورة الإسراع فى عقد اجتماعات لجان الخبراء من الجانبين لدراسة كافة النقاط المتعلقة بالاتفاق بهذف التوصل إلى الاتفاق النهائى فى أقرب وقت.
من ناحية أخرى عقد "عبد النور" لقاءاً مع "اتحاد منظمات الأعمال الكازاجية" برئاسة "صبر إسيمبيكوف", حيث استعرض أهم الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين بيئة ومناخ الأعمال ومنح المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى "مصر"، لافتاً إلى أن مرحلة التحول الديمقراطى التى تعيشها "مصر" قد قاربت على الانتهاء, حيث تعيش "مصر" استقراراً سياسياً ساهم فى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى, وهو ما ساهم أيضاً فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد بنسبة بلغت 3.7 % وزيادة معدل النمو الصناعى والذى بلغ 8.3 % مع نهاية العام المالى 2013 / 2014, وهو ما يؤكد نجاح خطط الحكومة لاستعادة الاقتصاد المصرى لمكانته على خريطة الاقتصاد العالمى.
ودعا الوزير الشركات الكازاخية لزيارة "مصر" للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها "مصر" حالياً, خاصة تنمية "إقليم قناة السويس" و"مشروع المثلث الذهبى", إلى جانب مشروعات واعدة فى مجال البتروكيماويات, وإنشاء صوامع الغلال. بالإضافة إلى مشروعات فى المجال السياحى.
ومن جانبه أشار رئيس "اتحاد منظمات العمال الكازاخى" إلى أن الاتحاد يضم فى عضويته كافة الشركات العاملة فى السوق الكازاخستانى, وتمثل الشريحة الأكبر منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً استعداد الاتحاد للمساهمة فى تنمية العلاقات المشتركة بين الشركات الكازاخية ونظيرتها المصرية.