رشيد: لجنة مشتركة لدفع العلاقات التجارية مع كازاخستان

اتفقت مصر وكازاخستان علي تشكيل لجنة تجارية مشتركة تجتمع مرة كل 6 أشهر بالتناوب بين البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من الجانبين.
جاء هذا خلال مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس مع نظيره الكازاخستاني حاليم أوراسيكوف في بداية زيارته لكازاخستان علي رأس وفد من كبار رجال الأعمال.
تم خلال المباحثات أيضا التأكيد علي ضرورة وضع منظومة كاملة للاستثمار والتجارة بين البلدين.
وشدد الوزير علي أهمية وجود إطار يشجع الشركات الخاصة في كلا البلدين علي زيادة التبادل التجاري والاستثماري.. معربا عن قناعته بأنه علي الرغم مما شهدته العلاقات التجارية بين البلدين من طفرة خلال الستة أشهر الماضية إلا أن هذا لا يرقي لمستوي طموحات البلدين.
وأكد الوزير علي انه لا يعد ضربا من الخيال وضع هدف بأن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين القادمين إلي نحو المليار دولار، مشيرا إلي أنه لا يعتبر أن هذا الرقم مبالغ فيه.
وأشار إلي ضرورة وضع خطة للوصول بحجم التبادل التجاري إلي 2 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
وشدد الوزير علي أن الاستثمارات المشتركة ستكون هي الضمان لاستدامة وقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلي أن برفقته مجموعة من رجال الأعمال يحملون في حقائبهم مجموعة من المشروعات يمكن أن يطلق عليها مشروعات صناعية كبري في قطاعات الأسمدة والأسمنت وكابلات النحاس والأدوية والمنسوجات والأثاث المنزلي.
وكلف رشيد رئيس بنك تنمية الصادرات لقيادة مجموعة المستثمرين في المفاوضات مع شركائهم الكازاخستانيين لبدء تنفيذ هذه المشروعات الضخمة.
وأكد المهندس رشيد علي تشجيع مصر للاستثمار الكازاخي في مجال إنشاء صوامع للقمح في ميناء الإسكندرية ومدن سياحية علي البحر الأحمر.
وقال إنه في ظل تنامي حركة البناء والتشييد في كازاخستان يمكن أن يكون هناك دور محوري لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء في مصر.
وقال الوزير إن مصر تساند انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية، معربا عن استعداد الوزارة للدعم المباشر لكازاخستان في المنظمة، وتقديم التدريب الفني لكوادرها بشأن إجراءات الانضمام للمنظمة.
من جانبه أوضح حاليم أوراسيكوف وزير التجارة الكازاخي أن الاقتصاد الكازاخي يمر حاليا بمرحلة تغيير تستهدف التحول من اقتصاد يعتمد علي المواد الخام إلي اقتصاد قائم علي الصناعات التحويلية، مشيرا إلي أن الحكومة الجديدة لديها مهام كبري لإقامة ما يسمي بالمشروعات التصنيعية الكبري.
وأشار إلي أن حجم التجارة الخارجية في كازاخستان يصل إلي 62 مليار دولار ويخطط للوصول بها إلي 100 مليار دولار معربا عن اهتمام كازاخستان بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر واصفا إياه بأنه متواضع للغاية ولكنه بدأ ينمو، مشيرا إلي أن الزيارات المتبادلة ستساعد علي تحقيق هذا.
وقال إن لمصر ميزة تنافسية في مجال صناعة المنسوجات وأنهم معنيون في كازاخستان بدخول صناعة النسيج المصرية إلي منطقة التجارة الحرة الكازاخية في الجنوب.
وأشار إلي الرغبة في دخول قطاع المقاولات المصري للسوق الكازاخي، مشيرا إلي خطة لبناء 18 مليون متر مربع مساكن خلال الفترة القادمة وانشاء ما بين 25 و27 مليون متر مربع مساكن خلال الفترة ما بين 2008 ،2010 موجها الدعوة للمستثمرين المصريين للمبادرة بتوريد مواد البناء لكازاخستان وإنشاء مصانع مشتركة لإنتاج مواد البناء في كازاخستان، مشيرا إلي أنه سيكون هناك طلب كبير علي إنتاجه.