علمت «البوابة»، أن قرض البنك الدولى الذى تمت الموافقة على منحه لمصر منذ شهور، بقيمة 3 مليارات دولار، متوقف فى انتظار تقديم الحكومة للموازنة أمام مجلس النواب، وإقرار قانونى القيمة المضافة والخدمة المدنية. وكشفت مصادر ل«البوابة»، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على صرف مليار دولار كدفعة أولية من القرض لمصر فى أعقاب إقرار القوانين والموازنة، بفائدة قدره 1.7٪، وهى أقل من الأسعار العادية فى الإقراض الدولى والتى تصل إلى 6٪. ومن المقرر أن تعرض الحكومة الموازنة الجديدة على البرلمان اليوم الأربعاء، لإقرارها. ويعتبر قرض البنك الدولي، مرهونًا بخطة الإصلاح الاقتصادي، وهدفه تمويل البنية التحتية، فى ظل اعتماد البنك الدولى على الاقتراض من جهات دولية بضمان سندات، لإعادة إقراض مصر بفائدة أقل.