الأردن يقر تعديلات دستورية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 ؛ وذلك بهدف تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.
وقد أضاف المجلس فقرة جديدة للمادة 40 من الدستور تنص على : يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية (ولي العهد - نائب الملك - رئيس وأعضاء مجلس الأعيان - رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية - رئيس المجلس القضائي - قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك).
وكانت المادة 40 تتضمن فقرة واحدة قبل التعديل هي : يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين .. يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التوقيعات المذكورة.
كما أجرى المجلس تعديلا على الفقرة الأولى من المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) وإضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي: (1 - إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1) ، 2 - في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة).
وكانت المادة 50 تنص قبل التعديل على : عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين فيما كانت تنص قبل التعديل على : ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه..كما وافق مجلس الوزراء الأردني على إدخال نص يتم من خلاله تعيين مدير الدرك من قبل الملك بدلا من تنسيب وزير الداخلية.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد أجرت تعديلا على الدستور في العام 2014 حددت خلاله مهام الإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك