حبس أمين شرطة 15 يوما لبيعه 4600 زي صيفي ميري بقنا

قررت نيابة قسم قنا أمس حبس أمين شرطة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري لاتهامه ببيع 4600 زي صيفي لأفراد مديرية أمن قنا بلغت قيمتها مليونا و150 ألف جنيه لتاجر مقابل 40 ألف جنيه .
كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من ضباط إدارة التموين والإمداد بتأخر صرف الزي الرسمي للأفراد والضباط بمديرية أمن قنا وبالتوجه للإدارة العامة بالقاهرة للاستفسار عن سبب تأخر صرف الزي كان جوابها أنه تم استلام الكمية المخصصة لمديرية أمن قنا.
وبدأ الضباط في فتح تحقيق عاجل مع أمين شرطة يدعي " م.م.ف" مسئول التوريدات والمخازن الذي أنكر تماما وصول أي ملابس أو استلامها وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أيمن فتحي رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد فهمي من إدارة الأموال العامة ليبدأ الفريق طرف البحث بمراجعة القاهرة والإدارة المعنية ليحمل مفاجأة وهى أن اسم المستلم بعيدا عن اسم مسئول المخازن إلا أن ذلك كان الخيط لتبدأ عملية استجواب موسعة مع أمين المخازن التي لم تستمر كثيرا بعد تضييق الخناق عليه ليكشف تفصيليا أنه قام ببيع 4600 زي صيفي "بدلة" و2100 ملابس داخلية ميري للأفراد لتاجر "باله" في القاهرة مقابل مبلغ 40 ألف جنيه .
وبتضييق الخناق عليه قام بطلب مهله ليتواصل مع شقيقه لاستعادة الكمية ليأتي شقيقه الآخر "ف.م.ف" أمين شرطة ويؤكد انه سيعيد المسروقات من العهدة .
وبالفعل وبعد ساعات كانت سيارة نصف نقل محملة بالمسروقات تدخل مبنى المديرية ليتم القبض على سائق السيارة والتباع وأمين الشرطة بعدما أفادوا بأنهم قاموا بتحميل الكمية من بائع ملابس بالقاهرة بعدما أعطوه المبلغ الذي دفعه وهددوه بافتضاح الأمر فلم يجد أمامه سبيلا إلا إعادة ملابس الشرطة .
وكشفت تحقيقات المستشار مؤمن رضوان رئيس نيابة قنا أن أمين الشرطة قام بتزوير توقيع وقام بسحب ورقه من النماذج الخاصة بالعهدة والتي تضم أصل و5 صور لتضليل المديرية ولكي يفلت بفعلته وبعد سلسلة من التحقيقات أمرت نيابة قنا بحبس الأمين 15 يوما وحبس شقيقه وباقي المتهمين 4 أيام بعد تحفظ مديرية الأمن على العهدة والزى الصيفي لأفراد الشرطة بمديرية أمن قنا.