الأردن: لا يحق لسلطات الاحتلال منع تركيب الكاميرات بالأقصى

شدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني مساء اليوم الاثنين على أن المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» بكامل ساحاته وأروقته البالغة مساحتها 144 دونما مكان مقدس خالص للمسلمين وحدهم ولا يحق لأي كان التدخل في شئونه.
وقال المومني – في بيان له اليوم - إنه لا يحق لليمين الإسرائيلي المتطرف ولا لسلطات الاحتلال منع الأردن من تركيب كاميرات مراقبة في ساحات الأقصى كونه يقع تحت وصاية الملك عبدالله الثاني وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994.
وأكد على أن الهدف من تركيب الكاميرات هو الحفاظ على هوية المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسي الشريف» الإسلامية والعربية ورصد أية انتهاكات من المتطرفين الإسرائيليين ومقاومتها، أو من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت اليوم أن مجموعات من اليمين الإسرائيلي المتطرف قدمت التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالب فيه بمنع الأردن من نصب كاميرات مراقبة في الأقصى كون هذا الأمر تعديا على قانون ما يسمى «القدس الموحدة» ويسلم المملكة عمليا السيادة على الحرم القدسي الشريف.
يشار إلى أن الأردن والجانب الإسرائيلي كانا قد توصلا في أكتوبر الماضي 2015 لتفاهمات لنصب كاميرات في الحرم القدسي فيما تعارض القوى اليمينية الإسرائيلية تركيب الكاميرات بشدة لأنها تعي تماما أن هذا المشروع سيقوي من الوجود الأردني «أي العربي والإسلامي» في الأقصى.
وكان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها محمود عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - كلا من الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.