تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي تقريرا مفصلا حول إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة على مستوى الجمهورية. وقال الدكتور حسام مغازي - في تصريح اليوم الأحد - إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتوقيع عدد من البروتوكولات مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، والتي من خلالها قامت الهيئة بتنفيذ حزمة من الأعمال في مجال الأحوزة العمرانية، بلغت 81 مدينة، إضافة إلى 8 آلاف و994 نجعا وعزبة وكفرا، ويجرى إنهاء أعمال المرحلة الثانية، بنسبة 85%، وتبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال 210 ملايين جنيه، وبشأن بروتوكول حصر ورفع أملاك الري في 208 مراكز بالمحافظات على مستوى الجمهورية بحلول عام 2020، وبتكلفة 100 مليون جنيه، يجرى إنهاء تنفيذ 5 مراكز أخرى. وأضاف أن العمل يجري حاليا لتنفيذ بروتوكول التعاون لمشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والذي من المقرر أن ينتهي في 2017 بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ كافة أعمال التصوير الجوي ويجرى أعمال الرسم، بينما تم رفع مباني الحدود والملكيات على خرائط ضمن بروتوكول رأس الحكمة لمساحة 20 ألف فدان، كما تم رفع الأعمال المساحية ل 1200 فدان على خرائط لمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وتم صرف تعويضات المرحلة الأولى بنسبة 80% من إجمالي 120 مليون جنيه. وأشار مغازي إلى أن أعمال الرفع المساحي لمشروع شباب الخريجين على مساحة 215 ألف فدان أراض زراعية ومساكن ومشروعات تنموية في نطاق محافظاتالبحيرة والإسكندرية ومطروح تتم على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من 45% من الأعمال، شملت تثبيت علامات ورفع ملكيات ومنافع عامة ومعالم طبيعية وتوصيلها على خرائط بإجمالي مساحة 42 ألفا و896 فدانا بمنطقة البنجر، ورفع أعمال مراقبة بمنطقة الانطلاق لمساحة 6 آلاف فدان، وكذلك أعمال بمنطقة الحمام لمسطح 34 ألفا و870 فدانا، وأعمال لمساحة 14 ألفا و350 فدانا بمنطقة طيبة. وأوضح الوزير أنه تم صرف تعويضات المشروع القومي للطرق بلغت 2,7 مليار جنيه من أصل 3,7 مليار جنيه بمعرفة مديريات المساحة المختلفة. من جانبه، قال المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة إنه تم الانتهاء من حصر 104 ألاف و966 فدانا بمشروع حصر شبكات الصرف المغطى للأراضي الزراعية، إضافة إلى إنهاء 90% من مشروع السجل العيني بمدينتي زايد والشروق وأكتوبر، و80% من المرحلة الثانية بمدينة نصر، و75% من مدن المعادي والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال السجل العيني 60 مليون جنيه، في حين يجرى صرف التعويضات لأعمال نزع الملكية ل 8 طرق بطول 631 كم ضمن المشروع القومي للطرق الاستراتيجية.
