رئيس الوزراء يعدل قراره بتبعيه القومي لشئون الاعاقة لوزارة التضامن الإجتماعي

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمى 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة.
ونص التعديل الجديد على أن: "ينشأ مجلس قومى يسمى (المجلس القومى لشئون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى باقى المحافظات، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوى الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوى الخبرة فى مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوى الإعاقة".
وأوضح بيان لمجلس الوزراء اليوم أن التعديل المشار إليه يأتى فى إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التى تواجههم.
وأكدت د.غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم العمل حاليا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها، سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها، اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة فى العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعى واقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور، وأخيرا، ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولى.
وأشارت الوزيرة إلى حرصها على تلبية مطالب ذوى الإعاقة، وعلمها بمدى ما يحتاجه ملف الإعاقة فى مصر من جهد، وأنها لن تتوانى فى السعى لاتخاذ خطوات سريعة لتحقيق تلك الأهداف.
وفى نفس السياق أكدت وزيرة التضامن أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان والاتفاق على صياغة قرار يعرض على مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولى بالرعاية للمعاقين تأكيدا على حقوق ذوى الإعاقة فى مشروعات الإسكان بالدولة.