وزير الإسكان :البنك الدولى يمنح قرض 1.5 مليار دولار لدعم الإسكان الإجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه اتفق مع مسئولى البنك الدولى، على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى، والصرف الصحى بالقرى.
وقال الوزير عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عقد خلال زيارته لأمريكا اجتماعات ومفاوضات على مدار يومين، مع نائبة البنك الدولى، وعدد من مسئولى البنك، موضحاً أنه تم الاتفاق على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأضاف: "سيتم منح القرض والمنح سنويا بقيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى". وأشار الوزير إلى أن المشروع الثانى الذى سيساهم فيه البنك الدولى، هو صرف صحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان قد خصصها من قبل للوزارة، وسيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار، وسيتم ضخه كدفعة أولى. وكشف مدبولى أن البنك سيقود مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى، لمنح مصر تمويل إضافى للمشروع نفسه، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية التى يحتاجها المشروع هى 2.5 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن البنك سيرسل وفدا من أفضل خبراء العالم فى الصرف الصحى، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للتعاون مع فريق عمل المشروع بالوزارة، لتحقيق أفضل النتائج فى هذا المشروع الضخم. كان مسئولون البنك الدولى، قد أقاموا حفل عشاء ترحيبا بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور أعضاء من الحكومة الأمريكية، وسفير مصر فى الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة مصر فى الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضارية 2016، وأكد خلالها اهتمام مصر بالتنمية المستدامة، وأننا سنطبق فكرة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل استهلاك المياه خلال المرحلة المقبلة، فى الجيل الثالث الذى سيتم إنشاءه للمدن الجديدة.
واستعرض الوزير تجربة الإسكان الاجتماعى فى مصر، والمشروعات الرائدة الجديدة كالساحل الشمالى الغربى، الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.