إحالة رئيس حي دار السلام السابق وباحث قانوني للمحاكمة العاجلة بتهمة الرشوة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من رئيس حي دار السلام السابق، وباحث قانوني، للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية إتهامهما بالأتي:
الأول: طلب وأخذ على سبيل الرشوة مبلغ عشرة ألاف جنيه من مفوض إحدى شركات المحمول مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة المحمول الكائنة بالعقار رقم 1 كورنيش النيل – دار السلام.
الثاني: توسط في قبول مبلغ الرشوة محل التحقيق المقدم من مفوض الشركة المذكورة وقام بتوصيله للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص لمحطة التقوية المنوه عنها.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن الواقعة محل التحقيق، حيث باشر التحقيق فيها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة إكتساب المواقع بإحدى شركات المحمول حال إنهائه اجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول رقم 1 لسنة 2014 الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام، طلب منه رئيس حي دار السلام مبلغ قدرة عشرة ألاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إصدار الترخيص المشار إليه للشركة سالفة الذكر.
وأبلغه أن مدير الشئون القانونية بالحي المذكور هو من سيقوم باستلام المبلغ المشار إليه منه، فقام بإبلاغ عضو الرقابة الإدارية الذي طلب من مجاراة المتهمين المذكورين في طلبهم، وعلى إثر ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية بين المذكورين دلت على صحة ما أبلغ به.
وأضاف أنه إتفق مع المتهم الثاني على تسليمه مبلغ رشوة بتاريخ 22/2/2015، ونفاذًا لذلك قام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتزويده بالأجهزة اللازمة، وتوجه للقاء المتهمين المذكورين في الموعد والمكان المحددين سلفا، وسُلّم مبلغ الرشوة للمتهم الثاني، وتسّلم منه الترخيص محل التحقيق، ودلفا إلى مكتب رئيس الحي وأخبره بأن المبلغ المشار إليه بحوزة مدير الشئون القانونية، وأعقب ذلك ضبط المتهمين وبحوزة المتهم المذكور المبلغ المشار إليه.
وبسؤال عضو الرقابة الإدارية بالتحقيقات، أقر بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ما أبلغ به الشاكى فإستصدر إذنًا بتسجيل الأحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين المشار إليهما سلفًا.
وأسفر ذلك عن رصد عدة مكالمات هاتفية ولقاءات أكدت صحة الواقعة، وتنفيذًا و بتاريخ 22/2/2015، تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة.
وبعرض التسجيلات الصوتية وشريط الفيديو على خبير الأصوات بإتحاذ الإذاعة والتليفزيون، إنتهى الفحص إلى مطابقة صوت وصورة المبلغ والمتهمين لصوتهم وصورتهم بالتسجيلات المرفقة وأن الأحاديث تضمنت طلب وأخذ الرشوة محل البلاغ.
وباستجواب المتهم الأول أنكر ما نُسب إليه، وباستجواب المتهم الثاني، إعترف بوساطته في تقاضى مبلغ الرشوة المقدر بمبلغ عشرة ألاف جنيه من مندوب شركة المحمول، مقابل إنهاء اجراءات رخصة تشغيل محطة تقوية المحمول.
وأرجع السبب في ذلك إلى أن رئيس الحى أحال اليه ملف الترخيص محل التحقيق لدراسته، وتبين له من الفحص وجود مخالفات وقام رئيس الحي بالتفاوض مع المبلغ لتسليمه الترخيص دون التحقيق في المخالفات، وأرجع سبب وساطته في عرض الرشوة إلى أن رئيس الحي وعده بأنه يوليه منصب سكرتير عام الحى مقابل توسطه في الرشوة.
وبتاريخ 17/3/2016 أعدت النيابة تقرير الإتهام وقائمة أدلة الثبوت وأودعت الأوراق المحكمة لتحديد جلسة عاجلة.